أثار تأجيل فتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بالأطر الصحية بالمستشفيات الجامعية بطنجة موجة غضب وسط العاملين، في ظل غياب توضيحات رسمية حول أسباب هذا القرار وتوقيته، ما أعاد إلى الواجهة إشكالات الحكامة والشفافية في تدبير الموارد البشرية داخل القطاع.
ووفق معطيات متطابقة، فقد فوجئ عدد من المهنيين بتأجيل العملية إلى آخر الآجال، دون إعلان مسبق أو تبرير إداري واضح، وهو ما اعتبره متتبعون إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة بالنظر إلى حساسية هذه الحركة وانعكاسها المباشر على الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر الصحية.
مصادر مهنية تحدثت عن حالة ارتباك في صفوف الموظفين، مقابل استمرار الغموض بشأن المعايير المعتمدة والأساس القانوني المؤطر لهذه العملية، في وقت يتزايد فيه الطلب على ضمانات الشفافية والإنصاف في تدبير الانتقالات داخل المرفق الصحي.
وفي بيان استنكاري، عبّر المكتب المحلي للمستشفيات الجامعية بطنجة، التابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، عن قلقه من الطريقة التي تم بها تدبير هذا الملف، منتقداً ما وصفه بغياب التواصل المؤسساتي والوضوح في مختلف مراحل العملية.
وطالب الإطار النقابي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وإدارة المؤسسة بتقديم توضيحات مستعجلة حول أسباب التأجيل، والكشف عن المعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة، مع ضمان احترام مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.
ولوّح المصدر ذاته بإمكانية اللجوء إلى خطوات نضالية في حال استمرار ما اعتبره “تدبيراً غير سليم” لهذا الورش الإداري، محذراً من تداعيات ذلك على مناخ العمل داخل المؤسسة، في ظل احتقان يتجه نحو مزيد من التصعيد.
