بالتزامن مع موسم عبور أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى المغرب، كشفت وسائل إعلام بلجيكية عن معطيات قانونية تهم الأسر المغربية-البلجيكية، تفيد بأن ولادة طفل بالمغرب لأحد الوالدين الحاملين للجنسية البلجيكية لا تكفي، في بعض الحالات، لضمان حصوله تلقائياً على الجنسية البلجيكية، ما يستوجب استكمال إجراءات قانونية وإدارية داخل آجال محددة.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن اكتساب الطفل للجنسية البلجيكية يرتبط، في بعض الوضعيات، بمكان ولادة الوالد البلجيكي وكيفية إثبات النسب وفقاً للقانون البلجيكي، إذ لا يكتسب جميع الأطفال المولودين خارج بلجيكا الجنسية البلجيكية تلقائياً بمجرد ولادتهم.
وفي بعض الحالات، يكون الوالد البلجيكي مطالباً بالتصريح بإسناد الجنسية البلجيكية لطفله داخل أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ الولادة، سواء لدى السفارة البلجيكية بالرباط بالنسبة للمسجلين لدى المصالح القنصلية، أو لدى ضابط الحالة المدنية ببلدية الإقامة بالنسبة للمسجلين ببلجيكا.
كما يتعين على الأسر المغربية-البلجيكية التصريح أولاً بولادة الطفل لدى السلطات المغربية المختصة واستخراج رسم ولادة مطابق للمقتضيات القانونية، قبل استكمال الإجراءات المطلوبة لدى السلطات البلجيكية، والتي قد تشمل التصديق على الوثائق أو ترجمتها وتسجيلها لدى المصالح المختصة.
وتنبه وسائل الإعلام البلجيكية إلى أن الاكتفاء برسم الولادة المغربي لا يكفي، في بعض الملفات، لاستكمال مختلف المساطر القانونية والإدارية، إذ قد يؤدي إغفال بعض الإجراءات أو التأخر في إنجازها إلى تعقيدات مرتبطة بإثبات الجنسية أو الحصول على الوثائق الرسمية الخاصة بالطفل.
ويؤكد المصدر ذاته أن احترام الآجال القانونية واستكمال الإجراءات المطلوبة يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للأسر المغربية-البلجيكية، لاسيما في الحالات التي يكون فيها أحد الوالدين البلجيكيين مولوداً خارج بلجيكا، إذ تختلف شروط إسناد الجنسية بحسب الوضعية القانونية لكل ملف.
