دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لفتح حوار يفضي للجواب على تخوفات وانشغالات ساكنة فكيك.
وعبرت المنظمة في بيان لها عن تضامنها مع ساكنة المدينة المتمسكة بحقها في إبداء رأيها في تدبير الشأن العام المحلي، وفي التعبير عن إرادتها في كيفية التصرف في موارد وثروات المدينة الواحة.
كما نوهت بالمسيرات المطلبية الراقية والمعبرة عن تمسكها بحقها في الماء.
ودعت ذات الهيئة الحقوقية الجهات المعنية من السلطات الإقليمية ومنتخبين إلى فتح الحوار مع الساكنة، والتجاوب مع إرادتها ومطالبها، وتبديد تخوفاتها وقلقها وانشغالاتها، مع إيلاء الاعتبار للخصوصية والقواعد المحلية العريقة في التوزيع والاستغلال العادل للماء بين السكان.
كما دعت إلى تشكيل لجنة للوساطة تضم أعضاء من المجتمع المدني وممثلين عن السكان ومنظمات حقوقية ومدنية، وممثلين عن السلطات الإقليمية والمنتخبين، لبلورة حلول مرضية للجميع ومطمئنة لساكنة المدينة.
في المقابل شجبت المنظمة الحقوقية استعمال القوة والاعتقال في مواجهة أفراد من المحتجين في إطار سلمي ومنظم.
كما سجلت غضبها وقلقها من الأحكام بالسجن والغرامة الصادرة بحق محمد إبراهمي، والسيدة حليمة زايد، معبرة عن كامل التضامن معهما.
وشددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة التحلي بالتهدئة وخلق أجواء إيجابية للحوار، وطي ملف المتابعة القضائية ذات الصلة بالاحتجاج السلمي.