رداً منهم على الغموض الذي رافق مآل “لجنة الإفتحاص” التي حلت ببلدية الزاك بداية شهر شتنبر المنصرم، وجّه فريق المعارضة بالبلدية المذكورة، مراسلة الى وزير الداخلية ، يستفسره من خلالها عن “نتائج الافتحاص والتدابير المتخذة بناءً على الشكايات التي قدموها.”
وكانت اللجنة قد حلت بالبلدية استجابة لـ “عدة شكايات” وجهها فريق المعارضة، والذي أثار بعض الاختلالات المتعلقة بـ “ميزانية الجماعة”، التي “لا تنعكس على أرض الواقع بشكل مناسب”، على حد زعمهم.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت الشكايات أيضاً عن تضاربات غريبة في إدارة الأموال، حيث طلب رئيس المجلس دعماً مالياً من الوزارة لتسوية وضع الموظفين، لكن هذا الدعم لم يتم توجيهه للغرض المقصود بل تم تحويله من طرف الرئيس ” لفصل العمال الموسميين، علماً أن هذا الفصل مخصص له حوالي 100 مليون سنتيم سنويا “.
ومنذ انتهاء عمل اللجنة، “لم يصدر أي تقرير كما لم يتم اتخاذ أي إجراءات، مما زاد من استغراب أعضاء فريق المعارضة ودفعهم الى مراسلة الوزير للمطالبة بتوضيح مصير الإفتحاص واتخاذ الإجراءات اللازمة.”
في السياق ذاته، عبر المشتكون عن تفاجؤهم من “توصل الرئيس بدعم قدره 25 مليون سنتيم لتنظيم مهرجان الزاك، إلا أن الرئيس صرف الدعم، والمهرجان أصلا لم ينظم منذ سنة 2015 “.
الى ذلك، أكد فريق المعارضة أن مدينة الزاك تعيش حالة من الركود والشلل الاقتصادي، ما يهدد بانفجار الوضع في أي لحظة، مما يستدعي ضرورة الافراج عن نتائج الافتحاص، مع العمل على تحسين الوضع الاقتصادي للجماعة “.
