بعد زهاء ثمان سنوات على دخول القانون رقم 77.15 حيز التنفيذ، والقاضي بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية في المغرب، عادت وزارة الصناعة والتجارة لتثير الجدل، عقب إعلانها عن فتح الباب أمام الشركات والمصانع، المعنية بصناعة الأكياس البلاستيكية، لتقديم طلباتها للحصول على التراخيص اللازمة لتصنيع وتصدير هذه الأكياس، بالإضافة إلى استيراد المواد الخام الضرورية لهذا الغرض.

وحدد قرار جديد للوزير “رياض مزور”، منشور بالجريدة الرسمية عدد 7275 تحت رقم502.24 أنواع الأكياس المسموح بتصنيعها، بالإضافة الى تحديد “المعلومات الشكلية والاجرائية ” التي يتوجب الادلاء بها، وكذا نماذج الاستمارات المحددة لهذا الغرض.

ونص القرار الذي اطلع عليه “نيشان”، على “السماح لهاته المصانع والشركات المرخص لها بتصدير منتجاتها” وفق شروط معينة، وهو ما أثار التساؤلات حول آليات الرقابة المطبقة، ومدى قدرة الوزارة على ضبط نوعية الأكياس التي ستخرج من الشركات المرخص لها، في ظل الارتباط الوثيق بين هذا القرار والتزامات المغرب تجاه الحفاظ على البيئة، بالنظر الى توقيعه على اتفاقيات دولية لحماية المناخ والبيئة.

في هذا الصدد، عبرت جمعيات تنشط في مجال حماية البيئة، عن تخوفها من قدرة وزارة الصناعة والتجارة، على تطبيق الضوابط والرقابة بشكل صارم لضمان احترام الأكياس المصنوعة للمعايير البيئية العالمية، خاصة بعد أن أثبت واقع الممارسة خلال السنوات التي أعقبت دخول قانون منع الأكياس البلاستيكية حيز التطبيق، قصورا في تفعيله على أرض الواقع بعدما ظلت هاته الاكياس متداولة في الأسواق المغربية بشكل علني وعلى نطاق واسع.

ودعت الجمعيات ذاتها الوزارة الى التنسيق مع “وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة” وباقي المتداخلين في المجال البيئي بالإضافة الى السلطات الجمركية، من أجل اتخاذ خطوات حازمة لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية وضرورة الحفاظ على البيئة.