علم موقع “نيشان” من مصادر مطلعة أن منعشا عقاريا مشهورا بطنجة متهما بالتزوير رفقة شريكه، لم يستجيبا لاستدعاءات الشرطة من أجل التقديم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة بداية الأسبوع الجاري.
مصادر الموقع قالت إن المنعش العقاري المعروف بنفوذه وعلاقاته المتشابكة بالمدينة لم يعر أي اهتمام للمسطرة الجارية في الملف الذي توجه إليه فيه اتهامات بالتزوير هو وشريك له، تقول المصادر ذاتها إنه ظل يتعامل بـ”لامبالاة” مع استدعاءات الشرطة فأصبح مبحوثا عنه في هذا الملف، ليجد نفسه بعد ذلك ممنوعا من السفر، في مشهد تقول مصادر خاصة إنه كان صادما للمعني بالأمر، بعد أن تمت مجرياته أمام أفراد أسرته وبمطار المدينة وهو يهم بالسفر رقتهم، حيث سحب منه جواز السفر.
مصادر “نيشان” قالت إن تخوفات من أن تعمر هذه المسطرة طويلا، أصبحت تعتري الجهة المشتكية، وأن تلي هذا “التهرب” من المثول أمام الجهات المختصة محاولات لطي الملف، خاصة أن الشكاية وضعت منتصف نونبر الماضي دون أن يحقق أي تقدم ملموس في ملف عنوانه الأبرز: “التزوير من أجل التصرف في عقار دون وجه حق”، ويحظى بمتابعة كبيرة لدى الرأي العام المحلي بالمدينة.
إلى ذلك، كان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة أمر بتعميق البحث مع المنعش العقاري وشريكه، وإجراء المواجهة بينهما، للوصول إلى مصدر “تزوير” عقد استعمل لحيازة عقار دون وجه حق، خصوصا أن شريك المنعش العقاري أنكر صلته بالعقد المذكور، مضيفا أنه ليس من أدلى به للشركة صاحبة الحق في استغلال الأرض، وأنه يثق في شريكه المنعش المعروف الذي يقوم بمعظم معاملات الشركة.
مصادر “نيشان” قالت إن هذا الملف ليس الأول الذي يتورط فيه المنعش العقاري المذكور، بل إن عدة اتهامات تلاحقه تدور في مجملها حول قضايا تتعلق بالتزوير والتدليس من أجل الاستيلاء على عقارات او تضليل العدالة.
وكانت إحدى الشركات قد وجهت شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة في الـ13 نونبر 2023، ضد شركة المنعش المذكور وشريك له، تتعلق بـ”التزوير واستعمال محرر عرفي” لاستغلال عقار في ملكية الغير بدون وجه حق.
حيث عمدت شركة المنعش العقاري إلى الإدلاء بعقد كراء “مزور” للمحكمة من أجل استغلال عقار في ملكية الغير، وهو ما جعل الشركة “الضحية” تلجأ إلى النيابة العامة.