تزامنا مع بدء الحكومة صرف الدعم المخصص للولوج إلى السكن، بدأ قطاع العقار يشهد نوعا من الانتعاش الذي يتوقع مهنيو القطاع أن يصل ذروته في فصل الصيف.
وبينما حددت الحكومة شريحة العقارات الممكن دعم بين 300 و 700 ألف درهم كحد أقصى، أفادت مصادر “نيشان” أن عددا من الزبناء باتوا يطالبون الشركات والمنعشين العقاريين الذين يشترون منهم هذه المساكن، التي تكون في الغالب عبارة عن شقق، بعدم التصريح بكامل مبلغ الشراء.
وأوردت مصادرنا أن هذه الظاهرة التي عرفت تراجعا خلال السنوات الأخيرة، بعد اعتماد المديرية العامة للضرائب لأسعار مرجعية في احتساب الرسوم، بدأت اليوم تعود بقوة، خاصة أن عمليات المراجعة الضريبية في حال ما تمت فإنه لن تكون في مستوى الدعم الذي يصل إلى 10 ملايين سنتيم، وبالتالي هناك توافقات تجري بين الزبون والمنعش العقاري.
وسجلت المنصة الرقمية لدعم السكن، حتى نهاية يناير، أزيد من 41 ألف طلبا استفادة، إذ أن 76% من مجموع الطلبات المقدمة لدعم السكن موجهة لاقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم، و24% من الطلبات تتعلق باقتناء سكن تتراوح قيمته ما بين 300 ألف و700 ألف درهم.