طالب عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالتدقيق في عقود التدبير المفوض المتعلقة بتدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، مع اقتراب موعد نهايتها التعاقدية.
ووجه ذات البرلماني سؤالا كتابيا لوزير الداخلية،أشار فيه إلى أن سنة 2026 ستعرف نهاية عقد التدبير المفوض الذي يجمع بين “ليديك” و جماعة الدار البيضاء وعدد من الجماعات المجاورة من جهة، كما ستعرف سنة 2027 نهاية العقد الخاص بمدينة الرباط والمدن المجاورة مع شركة “ريضال” الفرنسية.
وطالب حيكر  وزير الداخلية بالكشف عن التدابير التي سيقوم بها لإنهاء العقد وتدبير الملف لمصلحة الجماعات التي تعرف نفس الوضع وضمان استمرارية المرفق، مشيرا إلى المراجعات التي عرفتها بنود عقد التدبير المفوض لإلزام الشركة المفوض لها بتدارك التأخر الحاصل في إنجاز الاستثمارات المتعاقد بشأنها.