في مراسلة وجهتها الى “والي جهة طنجة تطوان الحسيمة”، دعت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، الى التدخل العاجل لحماية شواطئ المغرب من الاستغلال غير القانوني للرمال.
ونبهت المراسلة التي توصل نيشان بـ “نسخة منها”، الى “تدهور الوضع البيئي لرمال الشواطئ الأطلسية، خاصة في المنطقة الممتدة بين طنجة وتهدارت، نتيجة للاستغلال غير القانوني لهذه الثروة الطبيعية. ”
وحذرت المراسلة التي حملت توقيع رئيس الغرفة، من “تأثير هذا الاستغلال اللاقانوني بشكل سلبي على توازن البيئة البحرية والتسبب في ضياع الثروة السمكية على طول الساحل”.
وختمت الغرفة مراسلتها، بالتأكيد على استعدادها “لدعم جهود السلطات المحلية في هذا الصدد”، داعيًة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت ممكن لحماية البيئة البحرية والثروة السمكية.
وكان تقرير حديث، للمجلس الأعلى للحسابات قد، كشف عن رقم ضخم للمعدل السنوي لكميات الرمال المستخرجة وغير المصرح بها ، الذي نهاز 9.5 ملايين متر مكعب، أي ما يعادل 79 بالمائة من كميات الرمال المستهلكة، ما يفوّت على خزينة الدولة ما يقارب 166 مليون درهم.
وسجل المجلس في تقريره، “غياب مقاربة شمولية وإستراتيجية وطنية لتدبير قطاع المقالع، مع تسجيل مجموعة من النقائص التي تحد من فعالية السهر عليه، من قبيل “محدودية مهمة التأطير التقني والبيئ””.
وأوضح التقرير ذاته أن “ضبط معطيات قطاع المقالع يعرف تناقضات بسبب غياب تبادل المعطيات بين وزارة التجهيز والماء والأجهزة العمومية التي تشرف على تدبير الوعاء العقاري المخصص للمقالع”.
في السياق ذاته، أكد تقرير لـ “برنامج الأمم المتحد للبيئة ” صادر في أبريل 2022، أن استغلال مادة الرمال زاد 3 أضعاف خلال الـ20 سنة المنصرمة، وأن وضع حد لهذا الإفراط في استهلاك هذه المادة بات اليوم ضروريا”.
وكشف التقرير “استهلاك دول العالم كل سنة ما حجمه 50 مليار طن من الرمال بمقدار 18 كيلوغراما لكل فرد، وهي الكمية التي تمكن من بناء سور حول كوكب الأرض ارتفاعه 25 مترا وعرضه 27 مترا. “
