فشل حزب الأصالة والمعاصرة في تقديم تبرير مقنع لفضيحة صرف ملايين الدراهم من المال العام على عهد عبد اللطيف وهبي، لفائدة مركز دراسات مقابل خلاصات لم يظهر لها أي أثر ضمن المشهد السياسي.

واضطر الحزب للخروج بتوضيح مرتبك بعد نشر غسيل هذه الفضائح ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وقال بيان للحزب أن هذا الأخير يتوفر على مركز دراسات تم إنشاؤه سنة 2020 تحت اسم “مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة”،وأنه “يعد مركزا داخليا للحزب”.

وتابع البيان بأنه “من الطبيعي أن يتم إسناد إنجاز الدراسات لهذا المركز الذي يتوفر على موارده البشرية وعند الحاجة يمكنه اللجوء إلى الاستعانة بخبرات من خارج الحزب عبر المساطر القانونية”.

وتهرب البيان من تقديم معطيات حول التركيبة البشرية لهذا المركز، واسم رئيسه، مكتفيا بالقول أن “المستفيد من الدعم المالي هو مركز تابع للحزب وليس شركة أو مركز من خارج الحزب كما ورد في بعض المقالات الصحفية”.

وعلاقة باحتجاز مبالغ مهمة من الدعم المالي وعدم صرفه قبل 31 دجنبر 2022  قال الحزب أن الدعم توصل به حزب الأصالة والمعاصرة مثل جميع الأحزاب السياسية في الربع الأخير من سنة 2022  وأنه “لا يمكن في هذه المدة القيام بجميع المساطر”.

وبرر الحزب عدم تقديم الدراسات المنجزة، بكونها دراسات داخلية،  مضيفا بأن هذا “الجواب هو ذاته الذي قدم من طرف عدد من الأحزاب السياسية “قبل  أن يشير إلى أنه قدم خلاصات ومخرجات الدراسات المذكورة للمجلس الأعلى للحسابات.

وفي محاولة لغسل يديه من تركة وهبي التي وردت في تقرير المجلس الأعلى، والذي كشف تهرب حزب الجرار من إرجاع أموال عمومية، قال الحزب أنه “طبقا لما ورد في التقرير الذي نشر بتاريخ 28 فبراير 2024، والذي تضمن لزوم إرجاع المبلغ، فإن سيلتزم بإرجاع المبلغ 310.158,51 درهم.