على الرغم من مرور ما يقارب أسبوع، على إدانة النائب البرلماني السابق والمستشار السابق بجماعة فاس، “عبدالقادر البوصري” بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، إلا أن “المجلس الجماعي للمدينة” لا يزال يحتفظ بصورته أعلى صفحته الرسمية على فيسبوك.
بالتوازي مع ذلك، ووفق ما عاينه نيشان، فإن المجلس المذكور، لا زال يشير أيضا ضمن بوابته الإلكترونية الرسمية إلى “عبدالقادر البوصيري” على أنه نائب ثالث للرئيس عبدالسلام البقالي، للفترة من 2021 الى 2027، دون تحديث معلوماته، إذ أنه وفضلا عن الحكم الأخير الصادر في حقه، فإن البوصيري سبق وعزلته “إدارية فاس” من مهمته كنائب ثالث لرئيس الجماعة، ومن عضويته في مجلس المدينة أكتوبر من العام الماضي، مما يفترض معه أن يقوم المجلس بتحديث بياناته وتصحيح الوضع الحالي.
وعبرت فعاليات مدنية وحزبية في المدينة، عن استيائها الشديد من استمرار المجلس الجماعي في عرض صورة البوصيري، الذي وإن كان الحكم الصادر في حقه لم يصبح نهائيا بعد، إلا أن “عزله من المنصب كان يقتضي من المجلس تحيين معطياته”، مؤكدين “على أهمية محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام.”
واعتبر هؤلاء أن ” استمرار عرض صورة النائب المدان إشارة سلبية تقوض هذه المبادئ.”
وكانت محكمة الاستئناف بفاس، قد أدانت يوم 28 فبراير الماضي، شبكة “الفساد المالي والإداري بجماعة فاس” التي يتزعمها البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري بالحبس النافذ والغرامة المالية بعد جلسات محاكمة استمرت لأزيد من 5 اشهر.
وأدان رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، البرلماني البوصيري بـ 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100000 درهم، بعد متابعته بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
وبرّأ رئيس المحكمة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي من المنسوب إليهما.
كما تم الحكم على صاحب شركة ومقاول بـ 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم لكل واحد منهما، وأدان قاضي محكمة الاستئناف المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري سابقا بفاس بسنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
وتم إدانة كل من رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فاس بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، كما تم الحكم على 3 موظفين بأربعة أشهر وغرامة 2000 درهم، وصاحب شركة بأربعة أشهر وغرامة 5000 درهم، وموظف بجماعة فاس بثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.