سعيد موسي – نيشان//
طالبت النيابة العامة لمقاطعة مدريد بالحكم بالسجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر على كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد بتهمة التهرب الضريبي بمبلغ يفوق المليون يورو خلال سنتي 2014 و 2015.
ووجهت لمدرب ريال مدريد تهمتين ضد الخزينة العامة الإسبانية، حيث تغاضى عن مداخيل الاستثمار المتعلقة بحقوق صورته التي قدمها لجهات أخرى خارج البلد رغم كونه مقيما في مدريد.
وتشير ادعاءات النيابة العامة، حسب ما نشرته صحيفة “ماركا” واسعة الانتشار، إلى أن أنشيلوتي وقع في 4 يوليو 2013 عقد عمل كمدرب لريال مدريد في الفترة الممتدة بين 5 يوليو 2013 و 30 يونيو 2016 “محددًا فيه تعويضاته المالية خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى العائدات المستمدة من تنازل حقوق صورته للنادي”.
وتوضح أنه منذ شهر يوليو 2013، بدأ أنشلوتي بالعمل والإقامة في إسبانيا، حيث حدد مسكنه وإقامته الدائمة في مبنى في ساحة مدريد المركزية.
ومع ذلك، عندما أنهى المدرب قبل الأوان ارتباطه مع ريال مدريد في 25 مايو 2015، كان لديه شقة مستأجرة حتى أكتوبر من تلك السنة، لذا خلال عام 2015 “كانت إسبانيا هي محل إقامته وموطن علاقاته الشخصية الرئيسية ومصالحه الاقتصادية”.
تؤكد النيابة العامة أنه “من أجل تفادي أداء الضرائب على الدخل المترتب عن حقوق صورته” سواء كانت من ريال مدريد أو من علامات تجارية أخرى لأحداث مختلفة، لجأ المدرب إلى نظام معقد من التأمينات والشركات الوهمية لتوطين مداخيل دفع حقوق الصورة.
وبهذا يكون أنشيلوتي قد تظاهر بتنازل حقوق صورته لكيانات “وهمية ليس لديها نشاط اقتصادي حقيقي” بهدف “تعتيم مداخيله الحقيقية أمام الخزينة العامة الإسبانية، بحيث لا يكون عليه أو على أي من تلك الشركات الوهمية واجب دفع الضرائب عن المبالغ الهائلة المستلمة في إسبانيا أو خارجها”.
