سعيد موسي

يحتل موضوع صرف زيادة عامة بقيمة 750 درهما التي اتفقت عليها النقابات مع الحكومة ضمن نتائج الحوار القطاعي شهر دجنبر الماضي، صدارة اهتمامات نساء ورجال التعليم وفق النقاشات المتداولة على صفحات ومجموعات مواقع التواصل الخاصة.
ومرد قلق الأساتذة هو تأخر صرف هذه الزيادة التي كانت مقررة في شهر يناير الماضي، حيث لم يتوصلوا بها ضمن راتبي يناير وفبراير، ما خلق موجة من الشك لديهم، جعلتهم يتذكرون خذلان الحكومات السابقة لبعض نقاط الاتفاقات الموقعة مع النقابات.
واستغلت التنسيقيات هذا التأخر لتعبئة القاعدة التعليمية ودعوتها إلى رص الصفوف استعدادا للعودة إلى النضال والانخراط من جديد في حلقات جديدة من الاحتجاجات قد تبدأ مباشرة بعد شهر رمضان.
مصادر عليمة أكدت لـ”نيشان” أن الحكومة لم ولن تتراجع عن اتفاقاتها، وأن عراقيل مسطرية وإدارية تقف في وجه صرف الزيادات المقررة لكافة مستحقيها من موظفي وأطر وزارة التربية الوطنية.
ذات المصادر شددت على أن مبلغ الزيادة، حتى وإن لم يصرف في الموعد المحدد، فإن الحكومة مدينة به للموظفين، وسيتم صرفه غالبا بأثر رجعي يبتدئ من فاتح يناير الماضي.

سعيد موسي