بعد عامين من إطلاق “إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030 “، وما رافقها من بطء في التنزيل والتنفيذ، تسارع “غيثة مزور” الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل تدارك الزمن المهدور، من خلال فتحها باب “التباري لتولي منصب مدير تبسيط المساطر ورقمنة الإدارة بالوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الإدارة”.
وأفادت مصادر مطلعة لـ “نيشان”، أن الوزيرة “مزور” تلقت انتقادات من جهات رفيعة المستوى، بسبب التأخير في تنفيذ وتنزيل هذا الورش، خاصة بعد البيانات الأخيرة التي نشرتها منظمة الشفافية العالمية في تقريرها السنوي لعام 2023، الذي وضع المغرب في المركز 97 عالميا بمؤشر مدركات الفساد، متراجعاً بثلاثة مراكز عن العام السابق 2022.
ويسعى المغرب الى احراز “تقدم في ورش رقمنة الإدارة”، وتخفيض مستوى احتكاك المرتفقين مع “الموظفين”، بهدف “مكافحة ظاهرة الرشوة”، التي تعتبر – وفق تقارير رسمية-، من بين الأسباب الرئيسية لتراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد، بالإضافة إلى أسباب أخرى.
وتشترط وزارة “مزور”، في المترشح للمنصب المذكور، التوفر على مستوى عالي من التعليم و”أن يكون حاصـلا على شهادة جامعية لا تقل عن الاجازة”.
بالإضافة الى ذلك إشترط قرار فتح الترشح الذي اطلع عليه نيشان “أن يكون المترشح قد شغل منصب المسؤولية أو تتوفر لديه خبرة في تدبير المشاريع لمدة لا تقل عن خمس سـنوات (5) بإحدى إدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسـسـات والمقاولات العمومية أو القطاع الخاص؛”.
وبخصوص سنوات التجربة المطلوبة، اشترط القرار “أن يكون المترشح متوفرا على تجربة مهنية لا تقل عن سبع سنوات (7) بالنسبة للحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها ولا تقل عن إحدى عشـرة سـنة (11) بالنسبة للحاصلين على شهادة الاجازة أو ما يعادلها، بالقطاع العام أو الخاص، تمكنه من القيام بالمهام المنوطة بمديرية تبسيط المساطر ورقمنة الإدارة والمنصوص عليها.
كما اشترط القرار أيضا “أن يكون المترشح متوفرا على تجربة أو خبرة معترف بها في المجالات ذات الصلة بالمنصب؛” وأن يكون متوفرا على مؤهلات علمية وكفاءات مهنية وقدرة على التحليل واتخاذ القرارات تتوافق ومتطلبات ومهام المنصب المراد شغله؛” بالاضافة الى المامه “بتقنيات التدبير الحديثة وله خبرة واسعة في مجالات اختصـاصـات مديرية تبسيط المساطر ورقمنة الإدارة .”
