دعت البرلمانية فاطمة التامني للكشف عن مصير خبرة تم إنجازها على إقامة سكنية بالدار البيضاء بعد ضهور عيوب خلقت حالة من الهلع لدى 140 أسرة.
ووجهت ذات البرلمانية سؤالا كتابيا لكل من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية نبه للوضع الذي تعيشه ساكنة إقامة حدائق المعراج بحي ليساسفة عمالة مقاطعة الحي الحسني، منذ اقتناء الشقق ورشاً مستمرا منذ 10 سنوات ، بحيث بدأت الشقوق في الظهور بعد أشهر قليلة من التسليم، مما دفع المقاول لإدخال الساكنة في دوامة إصلاح لا منتهية تحت ذريعة أن المشكل فقط في مادة ” المرطوب” الذي يجب تغييره بآخر أكثر جودة.
وأورد السؤال بأن “هذه العملية لم تعط أكلها، وظلت الشقوق تظهر حتى بعد تغيير المرطوب كلياً، ليطالب السكان مكتب السانديك بإجراء خبرة تقنية من طرف مختبر LPEE نظراً لكونه مختبراً عموميًا ،موثوقا لكن منذ ذلك الحين لم تنجز أي خبرة إلى غاية سنة 2023 و مع اقتراب انتهاء تاريخ الضمان العشري، أجرى المقاول خبرة تقنية عبر مختبر خاص اختاره هو بنفسه دون اللجوء لرأي الساكنة و دون علمهم بوجود خبرة تلجز بحيث تقرير هذه الخبرة المُنجزة ظل مختفياً و محتكراً .
وأمام هذه الوضعية وحالة الخوف والهلع التي انتابت السكان، يضيف السؤال، اضطر بعضهم للجوء إلى القضاء للمطالبة بخبرة تقنية خصوصا و أن هناك أخبار تروج بأن التقرير يتضمن ملاحظات خطيرة Tassement différentiels و انجراف العمارات نحو carriere قديمة تقع بظهر الإقامة مباشرة.
ونبه السؤال للوضعية الشائكة و المخيفة ، التي تهدد أمن وسلامة أزيد من 150 أسرة ، حيث لا زالت الأشغال الترقيعية للجدران و الصباغة مستمرة رغم عدم نجاعتها مقابل ما ينتظره السكان من ضمانات الأمن والسلامة.
ودعت ذات البرلمانية كلا من الوزيرة المنصوري ووزير الداخلية لكشف الاجراءات التي سيتم اتخادها من اجل التحقيق في استمرارية الأشغال الغير مرخصة بهذه الإقامة رغم أن اللجنة المختلطة التي زارتها يوم 2023/10/31 أدلت بمحضر من بين توصياته عدم استكمال الأشغال إلى حين الحصول على الرخصة.كما طالبت برفع الغموض و اللبس الذي يلف حول هذه الإقامة و وضعيتها المعمارية ، إنصافا للسكان المتضررين وحماية لأرواحهم من الخطر المحدق بهم وبممتلكاتهم.
