احتجاجا على ما أسماه بـ ” تعنت وزارة الداخلية وإصرارها على مواصلة اغلاق باب الحوار القطاعي وتكثيف ضغطها للإجهاز على حق الاضراب عبر الاقتطاعات الجائرة من رواتب المضربات والمضربين”، دعا التنسيق الرباعي بقطاع الجماعات الترابية، الشغيلة الجماعية وعمال التدبير المفوض والعرضيين والإنعاش الى خوض سلسلة من الاضرابات المتتالية، وذلك أيام 12 و 13 و 14 – 26 و 27 و 28 مارس واضراب وطني أيام 2 و 3 و 4 ابريل.
بالاضافة الى اضراب وطني آخر، أيام 23 و 24 و 25 ابريل مع مسيرة احتجاجية مركزية بالرباط يوم 24 ابريل انطلاقا من باب الحد، وحمل الشارة من طرف اجراء التدبير المفوض والعرضيين والإنعاش الوطني طيلة أيام الاضراب.
وانتقد التنسيق في بلاغ توصل نيشان بنظير منه، “صمت رئيس الحكومة، وتنصله من التزامه بفتح الحوارات القطاعية المتضمن في اتفاق 30 ابريل 2022 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ” .
وطالب البلاغ بـ “وقف التضييق على الحريات النقابية وإرجاع كافة المطرودين وتمكين الفروع من وصولات الإيداع ووقف الاستفسارات المرتبطة بممارسة الإضراب كحق مكفول دستوريا ومن طرف المواثيق الدولية”.
كما طالب بـ “خلق وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية وإشراك النقابات فيها.” بالاضافة الى “زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا” وإدماج كافة حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع، بأثر رجعي إداري ومالي أسوة بباقيزملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم واسوة بباقي القطاعات الوزارية، في إطار احترام مبدأ المسـاواة.
بالتوازي مع ذلك، طالب التنسيق المكون من أربع نقابات، بـ “حل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري ورفع الحيف الذي طالهم لسنوات بأثر رجعي إداري ومـالي” علاوة على “حل ملف الكتاب الإداريين سابقا الذين كانت تتم ترقيتهم الى درجة محرر ومتصرف” وحل ملف ضحايا مراسيم 25-10-2010 من مساعدين إداريين وتقنيين ( خريجي مراكز تكوين التقنيين …)، والمتضررينمن حذف السلالم الدنيا وحذف السلم السابع في المسار المهني.
كما طالب بتمكين الموظفات والموظفين من تكوين حقيقي مؤدى عنه لمواكبة عمليات الرقمنة وتوفير وسائل العمل المناسبة” و “توفير التأمين عن حوادث الشغل وإصلاح مقرات العمل وتجهيزها بوسائل العمل اللازمة”.بالاضافة الى حل ملف عمال وعاملات الإنعاش الوطني من خلال الاستماع لمطالبهم عبر فتح أبواب الحوار مع مكتبهم الوطني .
.
