دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خط الجدل الذي أثاره صرف مجلس جهة الداخلة وادي الذهب لمبلغ 475 مليار سنتيم.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية في تدوينة له ن أن تصريح رئيس جهة الداخلة وادي الذهب حول صرف هذا المبلغ خلف جدلا كبيرا حتى وسط المستشارين، ذلك أن الجهة التي تتكون من إقليمي الداخلة وأوسرد، لا يظهر على واقعهما أثر هذا المبلغ، سواء تعلق الأمر بالتعليم، أو الصحة أو الخدمات العمومية أو التشغيل، حيث تفشت البطالة وسط الشباب”
وتابع الغلوسي” نحن أمام مبلغ كبير، وإذا ما تم ترشيده وتوظيفه بحكامة وشفافية فيما يخدم مصالح الساكنة، فإن ذلك سيساهم في إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية التي تجعل الجهة، قطب جذب للإستثمار المنتج للدخل والثروة، وهي جهة تتوفر على مؤهلات مهمة لتحقيق إقلاع تنموي”.
وشدد الغلوسي، على أن “صرف هذا المبلغ يقتضي من الجهات الرقابية، خاصة المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية معنية بالرقابة على المال العام طبقا للفصل 147 من الدستور، أن يقوم بافتحاص شامل لمالية جهة الداخلة وادي الذهب، وتحديد أوجه ومجالات صرف الأموال العمومية المرصودة لها، لأنه لا يجب أن تبقى أيّ جهة بما فيها الجهات الواقعة في أقاليمنا الصحراوية، بعيدة عن المقتضيات الدستورية، خاصة تلك المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد والريع”.
