قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، قبل قليل من يومه الأربعاء بعزل رئيس جماعة إجوكاك، بوشعيب إكزولن، من مهامه، بعد أن قام عامل الإقليم رشيد بنشيخي بتفعيل مسطرة العزل في حقه. وقضت إدارية مراكش، في حكمها رقم 3317، في الشكل، بقبول الطلب، وفي الموضوع، بعزل رئيس جماعة إجوكاك، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والتعجيل في التنفيذ.
وجاء هذا الحكم بعد أن قرر رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، بناء على تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية عزل الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الأمر الذي دفع بالجمعية المغربية لحماية المال العام بناء على المعطيات الورادة في التقرير إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وأوضحت الجمعية أن التقرير رقم 2023/68 R المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، كشف مجموعة من الاختلالات من بينها إدخال تغييرات على محضر الدورة العادية لفبراير 2022، حيث تم إعداد ثلاثة محاضر لنفس الدورة، وادخال تغييرات أيضا على هذه المحاضر، ويتعلق الأمر ببرمجة الفائض دون ذكر المشاريع المخصصة له.
وأشارت الشكاية التي تقدم بها رفاق محكمة الغلوسي، الحقوقي في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام أنه تم المصادقة على طلب احتلال الملك العمومي من طرف شركة “سوكوميس” لاستخراج المعادن. و هو ما يعتبر اخلالا بالملك العمومي من خلال استغلال غير قانوني، وهذا ما يعتبر جريمة في حق المال العام . وسجلت الشكاية أيضا، برمجة الفائض الحقيقي عن سنة 2021 الذي بلغ 293.586,98 درهم دون احترام المساطر القانونية المتعلقة بتدبير دورة المجلس، التي عرفت انسحابات من بين الأعضاء وهو ما جعل قرارات المجلس غير قانونية .
وأكد حماة المال العام اتخاذ الرئيس قرارات انفرادية دون التداول في شأنها من طرف المجلس أو اللجان المختصة، ويتعلق الأمر باقتناء توريدات من أنابيب المياه (سندات الطلب 21/22 و 13/21 و 4/2022)، واللوائح الشمسية (سند الطلب 15/ 2021)، ومضخات المياه سند الطلب (11/2012)، والإسمنت سند الطلب (10/2022)، وتوزيعها على الجمعيات دون إتباع المساطير القانونية في ذلك..
ورصدت الجمعية استنادا إلى التقرير ذاته، إجراء مزايدة عمومية حملت رقم 01/2023 لاستغلال محلات تجارية (4 دكاكين) بتاريخ 29 مارس 2023، دون تداول المجلس في شأنها خلافا لمقتضيات المادة 36 من القانون 57ـ19، المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات المحلية .
والتمست الشكاية، من الوكيل العام للملك، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية، بالإضافة إلى حجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع .
كما طالبت أيضا بالاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية إجوكاك بوشعيب آكزولن ونوابه، وكذا إلى المقاولين والموردين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة، فضلا عن الاستماع لبعض الموظفين، الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، وإلى كل شخص يفيد في البحث .
