لازالت وزارة التربية الوطنية تتهرب من كشف مصير الالتزامات الحكومية في الشق المتعلق بالرسوم والواجبات بالتعليم الخاص.
و لم تفرج الوزارة بعد عن مشروع مرسوم يتعلق بتسقيف أسعار المدارس الخاصة على أساس رقم معاملاتها والبنية التحتية التي تتوفر عليها، خاصة بعد التصريحات الصادرة عن الناطق الرسمي باسم الحكومة بشأن تخفيف عبء التعليم الخاص عن الأسر.
ولجأت عدد من مؤسسات التعليم الخاص للنفخ في واجبات التسجيل من جديد مستغلة صمت الوزارة رغم دخول القانون الإطار حيز التنفيذ.
في ذات السياق استغربت فعاليات نقابية عدم اتخاذ بنموسى ومنذ تعيينه في حقيبة التعليم لأي قرار أو إجراء يهم التعليم الخاص رغم أن الأمر يتعلق بأزيد من مليون تلميذ وتلميذة يتابعون دراستهم بالقطاع الذي نجح في تحقيق رقم معاملات فاق20 مليار درهم.
وكانت الوزارة قد عقدت اجتماعات، وأجرت مشاورات لتعديل القانون 06.00 المتعلق بالمدارس الخاصة، وذلك مع ممثلي أرباب المدارس المقاولاتية في أفق إقرار التسقيف دون الكشف عن نتائج المشاورات، كما تعهدت بالتصدي للنفخ في الرسوم الشهرية، و في قيمة واجبات التأمين، وخلطه برسوم التسجيل، وعدم تسليم وصل عنه.
وسبق لوزارة التربية الوطنية أن أكدت بأن تنزيل القانون الإطار سيتيح “ضبط ومراجعة وتحديد رسوم التسجيل و الدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة، في ظل وجود ثغرات قانونية تحول دون مراقبة التأمين المدرسي”.
كما شددت على أن رسوم التأمين بالمدارس الخاصة لا يجب أن تتجاوز 50 درهما للتلميذ، مضيفة بأن هناك مشروع لتسقيف الأسعار التي تفرضها المدارس الخاصة وهو المشروع الذي بقي حبيس”ثلاجة” الوزارة إلى الآن.
