بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات التي خاضها سكان مدينة فكيك ضد خوصصة قطاع الماء، قررت وزارة الداخلية إيفاد وفد يضم كلا من والي جهة الشرق والعامل مدير الشبكات المحلية بالإدارة المركزية، للتواصل مع ممثلي المجتمع المدني بفكيك، حيث تم استدعاؤهم إلى مقر عمالة الإقليم للتداول في الموضوع.
تأتي هذه المستجدات في سياق التطورات المتلاحقة التي عرفتها القضية، والتي كان آخرها الحكم بثمانية أشهر حبسا نافذا ضد محمد براهمي (مو فو) أحد أهم نشطاء حراك فكيك، إضافة إلى سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي خاضها رجال ونساء المدينة، ودخول العديد من الأطراف السياسية والجمعوية على الخط، لمطالبة الجهات المسؤولة بالحوار والتواصل مع السكان.
إلى ذلك عرف ملف احتجاجات فكيك توجيه أربعة أسئلة برلمانية لوزير الداخلية من أربعة فرق في الأغلبية والمعارضة، إضافة إلى بيانات خمسة مكاتب سياسية لأحزاب التقدم والاشتراكية، فدرالية اليسار، الاشتراكي الموحد، الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، وإصدار بيانات لاثنين وعشرين منظمة حقوقية، مساندة لمطالب السكان في الحفاظ على توزيع الماء كخدمة عمومية تقدمها جماعة (بلدية) فكيك.
