قرر المجلس الجماعي لسلا سحب التداول بشأن النقطة المتصلة بالموافقة على دفتر الشروط والتحملات المتعلق بالترخيص من أجل الاحتلال المؤقت للملك العمومي بواسطة المظلات الشمسية والكراسي والطاولات بشاطئ سلا.
وجاء هذا القرار بالتزامن مع موجة انتقادات لاذعة للمجلس في مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات بمحاولة حرمان ساكنة سلا، وخاصة الفئات الهشة من الاستمتاع بالشاطئ، وإرغامها على الدفع مقابل الحصول على كراسي، وشمسيات، وطاولات موحدة كخدمة لفندق من فئة خمس نجوم، بُني بمواجهة الشاطئ في نفس العقار الدي كان يشغله مشروع الوقت الأخضر الدي كان مملوكا للعمدة الأسبق ادريس السنتيسي.
وكانت عدد من الفعاليات الجمعوية بسلا قد انتقدت وبشدة حرمان ساكنة المدينة من ركن سياراتها في “الباركينغ” الموجود على امتداد الشاطئ بعد صدور قرار بمنع الوقوف والاستعانة بسيارات “الديبناج” لقطر السيارات مباشرة بعد افتتاح الفندق.
وقالت ذات الفعاليات أن مسؤولي المدينة وفي إطار حرصهم على تقديم هدايا للشركة العالمية المالكة للفندق قرروا طرد سكان المدينة من المكان، ومنعهم من ركن السيارات وهو القرار الذي تم تغليفه باعتبارات أمنية.
وقالت ذات الفعاليات أن وضع نقطة في جدول أعمال المجلس الجماعي لتفويت تدبير المظلات والكراسي والطاولات جاء في نفس هذا الاتجاه الذي يسعى لحرمان سكانة سلا من الشاطئ الوحيد بالمدينة بشكل يعكس العقلية التي تتحكم في قرارات المسؤولين بالعمالة،و مجلس المدينة.
وتساءلت ذات الفعاليات عن مصير “الدوشات” التي كان من المفترض نصبها بالشاطئ إلى جانب المسالك الخشبية.
