أطلق موظفي قطاع العدل عريضة طولها 10 أمتار تتضمن مطالب الشغيلة في القطاع، تنطلق من محاكم القصر الكبير على أساس أن تجوب محاكم المملكة. واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها “نيشان” من مصدر جيد الاطلاع فإن مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بالقصر الكبير أطلقوا عريضة طولها 10 أمتار سيكتب فيها كل موظفي القطاع مطالبهم “العادلة والمشروع”، بواسطة أبيات شعرية من إبداعها أو رسوم كاريكاتيرية أو عبارات صريحة…
يأتي هذا في الوقت الذي قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل تنفيذ إضراب وطني لمدة 48 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يوم غد الأربعاء وبعده الخميس، على أساس شل المحاكم مرة أخرى يومي 17 و 18 أبريل المقبل، مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل خلال اليوم الأول من الإضراب.
وهددت النقابة الديمقراطية للعدل في بلاغ لها حصلت “نيشان” خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية أيام 07 و08 و09 ماي 2024، على أساس تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية يوم 08 ماي 2024 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وجددت النقابة تشبثها بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، قبل أن تطالب رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام المنهجية التي أقرها لتدبير لحوار الاجتماعي. ونبهت النقابة من أن هيئة كتابة الضبط لما بعد استقلالية السلطة القضائية، ليست هي ما قبل هذا الإجراء المؤسساتي الإصلاحي التاريخي، لا في اختصاصاتها ولا في الأعباء المترتبة على هذا الإجراء، ولا في تعدد السلط التي تخضع لها، والتي يفترض أن تمتع وفقا لذلك بنفس الأوضاع المادية والاعتبارية للسلط، التي تتقاطع معها في الاختصاص والأعباء.
وأكد البلاغ أن إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل حق لا تنازل عنه يستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء، التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية، وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة وآخرها تحصيل الضرائب من المحامين، فضلا عن إقصاء موظفي العدل من كل الإجراءات، التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية منذ سنة 2011 بدءا بحذف السلم الخامس إلى زيادة النقط في نسبة الترقية بالاختيار.
