في أول تعليق رسمي لها على موقف المدعية العامة الأوروبية، قالت الحكومة المغربية على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، أن على “الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة في صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات، والمناورات السياسية”.
وقال بايتاس “لقد أخذنا علما بالرأي الذي صدر عن المدعية العامة بالمحكمة الأوربية بشأن الاتفاق الفلاحي، واتفاق الصيد البحري”، ليضيف “يجب التذكير بأن ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية، ولا هو أمر قضائي، بل وثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب القضايا المعروضة للنقاش”.
وشدد بايتاس على أن الأمر يتعلق ب”مساهمة فكرية وتقنية” أدلت بها في هذه المرحلة من المسطرة “تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا في أفق الوصول للنطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.
وشدد على أن المغرب ليس طرفا في هذه القضية” وأن “المُدعى عليه هو الاتحاد الأوربي ممثلا في المجلس الأوروبي، وتدعمه المفوضية الأوروبية، وعدة دول أعضاء في الاتحاد في للدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب”، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت للمسطرة في إطار مساندة هيئة الدفاع كالكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وغرف الصيد البحري.
وكانت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي قد التمست من محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.
وجاء في معرض مقترح المدعية العامة تمارا كابيتا، أنها “تدعم قرار المحكمة إلغاء الاتفاقية سنة 2021، كما تقترح أن يتم رفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية”.
