مر رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى السرعة القصوى في تنزيل خطة إصلاح صناديق التقاعد، والتي تقول الحكومة إنها تواجه تهديد نفاذ احتياطاتها المالية خلال سنوات قليلة، خاصة نظام المعاشات المدنية الذي لم يسهم مخطط حكومة بنكيران إلا في ربح بضع سنوات في عمر النظام.
وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عزم الحكومة إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، وذلك وفاء بالتزامتها في إطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن إطلاق هذه الجولة الجديدة، يأتي بالموازاة مع الجهود الحكومية لتحسين الوضعية الاجتماعية لنساء ورجال التعليم ورد الاعتبار لمهنة التدريس.
وترأس رئيس الحكومة، الثلاثاء، جلسة عمل خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم الحكومة تنزيله، وخلال جلسة العمل، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وحكامتها وكذا إطارها التنظيمي.
لكن ما هي السيناريوهات التي تعتزم الحكومة طرحها على النقابات؟ المعطيات التي حصلت عليها “نيشان” تقول إن خطة الحكومة تدور حول “الثالوث المشؤوم” بالنسبة للموظفين، وأيضا الأجراء في المرحلة القادمة حيث سيشمل الإصلاح أيضا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويقضي هذا الثالوث برفع سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة، والزيادة في نسبة الاشتراكات مع مراجعة النسب التي يتم على أساسها احتساب المعاشات.
وتقول مصادر “نيشان” إن النقابات ترفض تطبيق هذا السيناريو وتدعو الحكومة إلى البحث عن حلول مبتكرة دون المساس بوضعية الموظفين. لكن الحكومة قد تشهر من جانبها ورقة الزيادة في الأجور، التي قد تطرحها على جدول الأعمال مقابل الاستجابة لمشروعها الذي ستقدمه في جولة الحوار الاجتماعي.
