كشف البرلماني السابق أحمد صدقي عن الأسباب التي استندت عليها الحكومة لسحب الدعم المالي المباشر، والتغطية الصحية من آلاف المستفيدين، مشيرا لحرمان الأرامل من هذا الدعم المالي فقط لأن أبناءهن يستفيدون من المنحة الجامعية، أو بدعوى مراجعة مؤشر الاستفادة.
وأوضح صدقي أنه انطلاقا من المعاينة اليومية لمشاكل المواطنين المرتبطة بهذا الموضوع، تبين أن الذين يتقدمون للتسجيل أفرادا لم يعد يتم قبولهم حتى ولو كانت ظروفهم الاجتماعية في أقصى درجات الهشاشة، مشيرا إلى أن الكثيرين تمت إعادة تقييم مؤشرهم دون إخبارهم ليتم حرمانهم من التغطية الصحية إن تجاوزوا مؤشر 9.32 ومن الدعم إن تجاوزوا مؤشر 9.73.
وقال أن هناك من توقف تلقيهم للدعم دون أي مبرر يُخَبرون به بعد أن استفادوا في الشهر الأول والثاني مثلا، وأضاف أن الكثيرين يتم إخبارهم أن مُعرفهم الرقمي غير صالح دون معرفة السبب، وبعد الاتصال بالموجب الآلي مرارا وتكرارا لا تتم معالجة تلك الوضعية.
أما معايير الاستفادة فتبقى غير واضحة وأحيانا غير منطقية يضيف صدقي، “قد تجد أسرتين بنفس المعايير تقريبا لكن تجد أن الاستفادة تتفاوت.
وقال صدقيفي تصريح لـpjd.ma، “كيف يمكن لدراجة نارية أن تحرم أسرة من الدعم ونفس الشيء بسبب الانخراط في شبكة الهاتف، وأيضا كيف بمجرد حدوث تغيير بسيط في تركيبة الأسرة يحرمها من الدعم، ومن ذلك تزويج إحدى بنات تلك الأسرة مثلا، ثم كيف يمكن إعمال معيار حضري_قروي في مناطق ليس لها من الحضري إلا الاسم”.
و كشف صدقي عدم توفر أي معيار لتمييز ذوي الإعاقة حتى لمن تمكنوا منهم من استخراج شهادة الإعاقة من المصالح الرسمية المختصة، منتقدا حرمان أسر من الدعم بسبب أن أحد أبنائها توصل بالمنحة الجامعية، مشيرا إلى أنه من سبق أن تم التصريح به خلال السنة الأخيرة في الضمان الاجتماعي ولو لفترة جد وجيزة ولم يعد بعد ذلك مصرحا بهم يتم رفض طلباتهم.
كما وقف عند عدم استفادة الأرامل من الدعم الكافي، بعد إيقاف الشكل القديم لدعم الأرامل حيث كان تسجيل ثلاثة أبناء يخول لهن الاستفادة من 1050 درهم أصبحن حاليا لا يتجاوزن 500 الى 600 درهم في أحسن الأحوال.
أما بالنسبة لمن انخرطوا مثلا في برنامج “أوراش” لثلاثة أشهر وتوقفت تلك الاستفادة فهم لا يستفيدون من التغطية الصحية إلا بعد ستة أشهر ومن الدعم المالي إلا بعد سنة.
