دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، شغيلة القطاع، الى خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز والمصالح اللاممركزة لوزارة العدل ومراكز الحفظ الجهوي لمدة 48 ساعة، وذلك يومي 17 و 18 ابريل المقبل.
وقال التنظيم النقابي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضمن بلاغ صادر عنه، توصل نيشان بنظير منه، “أن هذا الاضراب ستواكبه أيضا وقفات محلية امام المحاكم في اليوم الأول منه “.
وأورد البلاغ ذاته، أنه بالإضافة الى ذلك ستنفذ الشغيلة، اضرابا وطنيا آخرا أيام 23 و 24 و 25 أبريل 2024، تتخلله ندوة صحفية في اليوم الثاني من الإضراب بالمقر المركزى للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وشدد البلاغ، أن هذا البرنامج التصعيدي ، يأتي للمطالبة بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كمطلب مركزي لموظفي الادارة القضائية .
كما دعا البلاغ، وزارة المالية إلى رفع اعتراضاتها عن المطالب المشروعة لهيئة كتابة الضبط بمبررات واهية، متناسية أن هذه الهيئة تضخ أموالا طائلة في ميزانية الدولة عبر الصناديق و وحدات تحصيل الغرامات المنتصبة بجميع محاكم المملكة، فضلا عن مساهمتها في تحقيق الامنين القضائي والقانوني.
وختاما، حمّل البلاغ الوزارة الوصية، مسؤولية هدم السلم الاجتماعي بقطاع العدل وما قد تؤول اليه الاوضاع من تعطل مصالح المواطنين.
