جولة حوار ساخنة تنتظر الحكومة والنقابات في سياق لائحة مطالب على رأسها إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الدولة ومراجعة الضريبة على الدخل، بينما ترفع الحكومة من جانبها مطلب التعجيل بإصلاح التقاعد وإخراج قوانين الإضراب والنقابات.
مصادر “نيشان” أفادت أن الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد والمالية استبقت مطالب النقابات بدراسة سيناريوهات إقرار زيادة عامة في الأجور، من خلال بلورة تكلفتها وآثارها على كتلة الأجور.
وسجلت مصادرنا أن انتزاع زيادة في الأجور لن يكون مهمة سهلة للنقابات. ذلك أن الحكومة تتحجج من جانبها الأوراش الاجتماعية المكلفة، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر لمجموعة من الفئات.
لكن النقابات بدورها ترفض الانخراط في إصلاح التقاعد دون أن تقدم الحكومة مجموعة من الضمانات، أولها إقرار زيادة عامة في الأجور قد لا تقل عن 1000 درهم، وثانيها الابتعاد عن سيناريوهات الإصلاح التي يتحمل وزرها الموظف.
