نوه التقرير السنوي لعام 2023 الذي أعده مركز خدمات المفوضية الأوروبية والخدمة الخارجية الأوروبية (SEAE)، بالتأثير الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي للاتفاق الزراعي مع المغرب، خاصة في المناطق الجنوبية للمملكة.
يأتي هذا التقرير التحليلي، الذي نشرته المجلة الإسبانية Atalayar” بعد أن أكدت المدعية العام لمحكمة العدل العليا للاتحاد الأوروبي صحة الاتفاق الزراعي بين الرباط وبروكسل، ونفى تمثيلية “البوليساريو” لسكان الأقاليم الجنوبية المغربية.
واوضح التقرير، الذي أنجز تقييما لتنفيذ الاتفاق المعروف باسم “الاتفاق الزراعي”، الذي بدأ منذ 19 يوليوز من سنة 2019، الفوائد التي جلبها هذا الاتفاق إلى مناطق جنوب المغرب.
كما سلط الضوء على تحسن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تنفيذ الاتفاق بشكل صحيح، والذي يسره هو الحوار المستمر وتبادل المعلومات بين الطرفين.
ينفي التقرير الانتقادات التي دفعت بها الجزائر والانفصاليون الصحراويون، ويظهر بالأرقام التطور الاجتماعي والاقتصادي في أقاليم الصحراء المغربية.
في عام 2022، بلغت الصادرات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي من الأقاليم الصحراوية المغربية 203 ألف طن، بقيمة 590 مليون يورو، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأرقام المسجلة قبل الاتفاق.
بالإضافة إلى ذلك، سجل التقرير أنه تم توفير أكثر من 49 ألف فرصة شغل مباشرة في المنطقة في عام 2022، مما يشكل زيادة مقارنة بالسنة السابقة.
يتناول التقرير أيضًا التقدم في البنية التحتية في الصحراء المغربية، بما في ذلك مشاريع تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، ويسلط الضوء على الاستثمارات التي تم إجراؤها لمكافحة الخصاص المائي.
تأتي هذه الإجراءات ضمن “برنامج التنمية 2016-2021” الذي بدأه الملك محمد السادس، والذي يسعى إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم الصحراوية من خلال مشاريع مهمة وسياسات عامة.
وأخيرًا، كررت الوثيقة دعم الاتحاد الأوروبي لعملية الأمم المتحدة في المنطقة وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة علاقاته التجارية مع المغرب، مما يعكس الجهد المشترك للحفاظ على شراكة اقتصادية شاملة، استراتيجية ودائمة.
