علمت “نيشان” أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أصدر تعليمات لأمين مال الحزب لاستخلاص التزامات مالية لا زالت بذمة برلمانيين، ومسؤولين حزبيين، تصل قيمتها إلى 380 مليون سنتيم.
ومن المتوقع أن تباشر القيادة الإدارية والتنظيمية اتصالاتها وإرسال تبليغات لبرلمانيين،و قياديين حزبيين لم يؤدوا التزاماتهم المالية تجاه الحزب منذ سبع سنوات.
وتسلم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب “المصباح” لائحة تضم أسماء قياديين وبرلمانيين سواء في الولاية السابقة أو التي قبلها لم يؤدوا التزاماتهم المالية، هذا رغم حضورهم للمؤتمرات واللقاءات التي يكون الحضور فيها مشروطا بتسوية الوضعية المالية. واستغربت مصادر “نيشان” لعدم تفعيل هذه القرار قبل سنوات، في حين رجحت مصادر أخرى تحدثت إليها “نيشان” بأن يكون القرار مرتبطا بالأزمة المالية التي يتخبط فيها الحزب، والتي لم تكن موجودة خلال رئاسته للحكومة، سواء في عهد بنكيران أو العثماني.
وأصدر عبد الإله بنكيران تعليمات لقياديين جهويين تقضي بتطبيق القانون بشكل صارم، مع دعوته إلى منع الأعضاء غير المؤدين لواجباتهم والتزاماتهم المادية من دخول مقرات العدالة والتنمية، أو حضور اللقاء التكوينية والتواصلية مع قيادة التنظيم الحزبي.
ويشير القانون الداخلي للحزب إلى أن مساهمة الأعضاء الذين تقل أجرتهم عن 5 آلاف درهم يؤدون 20 درهما شهريا. وبالنسبة الذين تترواح أجرتهم ما بين 10 آلاف و15 آلاف درهم حددت مساهمتهم في 50 درهم شهريا.
