كشف سؤال برلماني تقاعس وزارة التربية الوطنية في إلزام شاغلي السكنيات الوظيفية بأداء فواتير الماء والكهرباء.
ووجه البرلماني محمد الزموري سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية أشار فيه إلى أن الهدف الأساسي من المساكن الوظيفية بالمؤسسات التعليمية هو تواجد الأطر التعليمية بالمؤسسات التي يديرونها، “تكريسا لمبدأ القرب وتحقيقا للجودة المطلوبة”.
ونبه ذات البرلماني إلى أن هذه السكنيات لا تتوفر على عدادات الماء والكهرباء بأسماء مستغليها، حيث يتم أداء الفواتير من المال العام، خاصة أمام تأخر تنزيل مذكرة وزارية تحث الأطر الإدارية على دفع فواتير الاستهلاك الشهري الشخصي.
كما كشف أن مجموعة من المساكن الوظيفية لا زالت محتلة من قبل مديرين ومسؤولين انتهت مهامهم وتمت إحالتهم على التقاعد