طالبت الجمعية المغربية بفتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات وظروف تفويت عقار في منطقة استراتيجية بالرباط بمحج الرياض.
ووفق شكاية تقدم بها رئيس الجمعية محمد الغلوسي للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط يتعلق الأمر بالعقار الذي تستغله جمعية القروض الصغرى والتي تستفيد من دعم الدولة والجماعات وتتمتع بالأفضلية قصد منح القروض للفئات الفقيرة ،والذي تستغله بعقد إيجار المفضي للتملك يهم عشرة رسوم عقارية.
ومباشرة بعد تملك العقار من طرف الجمعية وتسجيل اسمها في الرسم العقاري فوّتت جزء منه إلى شركة يرأسها نفس الشخص الذي يتولى رئاسة ذات الجمعية ،وهو تفويت تحت غطاء البيع بمبلغ مليارين وزيادة تم أداؤه نقدا ولم يمر أمام أعين الموثق.
وحسب الغلوسي فإن رئيس الجمعية والذي هو في نفس الوقت مالك الشركة متابع إلى جانب عبد المولى عبد المومني في حالة سراح في الملف المعروف بقضية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتي يعد عبد المولى عبد المومني رئيس مجلسها الإداري بين سنوات 2010-2019.
وشدد الغلوسي في الشكاية المقدمة للوكيل العام للملك على ان وقائع هذا الملف تتطلب اصدار تعليمات. إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط قصد إجراء كافة الأبحاث والتحريات المرتبطة بالقضية مع مايتطلبه ذلك من حجز العقار موضوع التفويت إحترازيا وحجز كافة الوثائق ذات الصلة والإستماع إلى كافة الأطراف المتدخلة في هذا الملف والتأكد من أداء كافة الضرائب طبقا للقانون وإجراء الإنتدابات القضائية بما في ذلك مراسلة ادارة الضرائب و مؤسسة الإتمان ومصالح المراقبة المالية ببنك المغرب باعتبار الجمعية مكلفة بمنح القروض الصغرى وايضاً مكتب الصرف للتأكد من الأموال التي قد توجد خارج المغرب.
كما طالبت الشكاية بالبحث في العلاقة المفترضة بين الشركة التي اشترت العقار وجمعية القروض الصغرى على اعتبار أنهما يديرهما نفس الشخص ،وهو مايتطلب قانونا الاطلاع على الوثائق المالية للجمعية وحساباتها السنوية والإستماع إلى المسؤولين عن هذه الجمعية حول طريقة منح القروض وتدبير اموال الجمعية فضلا عن الاستماع إلى بعض المستفيدين من هذه القروض والذين قد يقعون ضحية تلاعبات مفترضة في الحصول على القروض وتسديدها والتأكد من المعايير المعتمدة في منحها وما إذا كان ذلك يتم بطريقة شفافة وغير ذلك من الإجراءات والتحريات التي يمكن ان تساهم في تحقيق العدالة.
كم دعت الشكاية لتحريك المتابعات القضائية ظل كل المتورطين في هذه القضية واتخاذ اجراءات حازمة في مواجهتهم.
