بعد فتحها تحقيقا مضادا للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات منشأ مصري شهر غشت المنصرم، أفرجت أخيرا وزارة الصناعة والتجارة عن النتائج الأولية للتحقيق والتي استهدفت ” الطماطم المحضرة والمحفوظة على شكل هريس مركزة أم غير مركزة ” مشيرة ” إلى وجود اغراق ملحوظ وتأثير سلبي على القطاع.
وجاء في تقرير نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، أن الزيادة “في واردات الطماطم المعلبة ذات منشأ مصري، أثرت بشكل ملحوظ على أسعار الطماطم المعلبة المنتجة محليا، من خلال وجود تخفيض للسعر طوال الفترة قيد الدراسة”.
وأوضحت الوزارة أنه بالنظر إلى عدم تعاون المنتجين المصريين، فقد تم تحديد نسبة الإغراق بناءً على أفضل المعلومات المتاحة، وتمثلت هذه المعلومات في بيانات الأسعار الصادرة من الأسواق المصرية الكبرى.
كما تم الاستناد إلى البيانات الخاصة بأسعار الاستيراد من الأسواق المغربية لتحديد سعر التصدير، مع مقارنة القيمة العادية للمنتجين المصريين مع تعديلات على الأسعار والتكاليف اللوجستية والضرائب.
وبناءً على ذلك، تم احتساب نسبة الإغراق والتعبير عنها كنسبة مئوية من سعر التصدير، والتي بلغت 29.93%.
وفي إطار التصدي لهذا الإغراق، أعلت الوزارة عن اتخاذها تدابير مؤقتة، بما في ذلك فرض رسوم إضافية على واردات الطماطم المعلبة المصرية، على أساس هامش الإغراق المحتسب بنسبة 129.93.
الى ذلك دعت الوزارة ذاتها، الأطراف المهتمة إلى الاطلاع على النسخة غير السرية من التقرير حول نتائج التحديد الأولي ويمكنها تقديم ملاحظاتها أوتعليقاتها أو أي معلومات إضافية في سياق التحقيق.
يذكر أن تحقيق وزارة الصناعة والتجارة في موضوع الإغراق، جاء عقب شكاية وجهتها الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية المغربية، شهر غشت المنصرم، والتي نبهت الى “إغراق السوق بصادرات الطماطم المعلبة المستوردة من السوق المصرية”.
وطالبت الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية وزارة الصناعة والتجارة، بفتح تحقيق حول مزاعمها، وهو ما استجابت له الوزارة حيث بادرت إلى البحث في هذا الملف.
و يتكون المنتوج موضوع التحقيق حصريا من الطماطم المعبأة في صناديق وأكواب محكمة الغلق مخصصة للاستخدام الغذائي من قبل المطاعم أو صناعة الأغذية أو الاستهلاك المنزلي.
وفق القانون 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، يشكل موضوعَ إغراق المنتوجُ المستورد الذي يقل سعره، عند التصدير نحو المغرب، عن قيمته العادية.
واستند أصحاب الشكاية في ادعاء وجود الإغراق إلى أساس المقارنة بين متوسط القيمة العادية في مرحلة الخروج من المصنع، ومتوسط سعر التصدير المعدل في مرحلة الخروج من المصنع المباع عن التصدير تجاه المغرب.
وتشير الأدلة المقدمة من طرف الشركات المغربية إلى أن واردات الطماطم المعلبة ذات منشأ مصر قد عرفت ارتفاعا ملحوظا من حيث القيمة المطلقة ومقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين، كما ارتفعت حصتها في السوق بشكل كبير.
وأوردت وزارة الصناعة والتجارة أن المعلومات التي أدلت بها الشركات المغربية مكنت من استنتاج أن واردات الطماطم المعلبة المصرية لها آثارا سلبية على مستويات أسعار البيع في المغرب من الطماطم المعلبة الوطنية المشابهة، والكميات المباعة، والحصة السوقية وأرباح الصناعة الوطنية.
