أثار النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قضية استمرار استخلاص مبالغ مالية من الأفراد والجمعيات الرياضية مقابل الولوج إلى ملاعب القرب، حيث وجه سؤالا كتابيا إلى “شكيب بنموسى” وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي الرياضة، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على ما يبدو أنه استغلال للمرافق الرياضية العمومية، بعد تناسل شكايات تفيد بفرض بعض الجهات في عدد من المدن، لمقابل مالي يصل في بعض الاحيان الى 150 درهم للساعة الواحدة، مقابل استغلال هاته الملاعب.
وفي سياق السؤال الذي وجهه النائب حموني إلى الوزير “بنموسى”، أكد على دور المرافق الرياضية كمتنفس للشباب وفضاء ملائم لتنمية مواهبهم وصقل طاقاتهم، مع التأكيد على أهمية الرياضة كرافعة للتنمية البشرية والتلاحم الاجتماعي.
وأضاف ضمن السؤال ذانه بأن ” وزارة الشباب والرياضة كانت قد أصدرت سابقا مذكرة وزارية تنص على مجانية الولوج إلى خدمات المراكز الرياضية والملاعب السوسيو رياضية للقرب بعموم المغرب”.
وتابع قائلا “لكن تعرف العديد من هذه الملاعب تسييرا عشوائيا، حيث لا تزال الكثير من الفعاليات الرياضية المحلية، سواء الفرق أو الجمعيات الرياضية، وحتى الأفراد، يُعانون من استمرار استخلاص مبالغ مالية مهمة من جيوب الجمعيات واللاعبين والفرق، وبدون الحصول على أي وصل للأداء أو أي سند قانوني أو تنظيمي، مقابل حجز كل ساعة لعب لمباريات كرة القدم، وذلك من قِبل أشخاص يزعمون أنهم مسؤولون عن تدبير تلك المرافق الرياضية العمومية”.
وفي ختام سؤاله، استفسر البرلماني الحموني الوزير بنموسى عن “حقيقة هذه الظاهرة ومداها وتأثيراتها، موجها له سؤال “عن التدابير الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة، او التي تعتزم اتخاذها، من أجل وضع حد لما وصفه بـ “التجاوزات من طرف المتلاعبين بهذه المرافق الرياضية، في حال ثبوتها؟”.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد وجهت سنة 2018 مراسلة إلى المدراء الجهويين والإقليميين التابعين لها، أكدت من خلالها على “مجانية ولوج القاعات الرياضية والمراكز السوسيو رياضية للقرب التابعة للوزارة”.
وأشارت المراسلة “إلى أنه وفي إطار الاستراتيجية الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسين ودمقرطة الولوج إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات التابعة لها، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6722 الصادر بتاريخ فاتح نونبر 2018، قرار وزارة الشباب والرياضة بتصنيف المسابح التابعة للوزارة، وقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة، ووزير الاقتصاد والمالية بتحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من الوزارة.
وشددت الوزارة على أن ولوج القاعات الرياضية والمراكز السوسيو رياضية للقرب، سيكون مجانا، وستكون هناك مساءلة قانونية لمن يستخلص الواجبات.
