أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني، في إطار عملية “إنفيرتيدا”، 17 شخصا ينتمون إلى شبكة إجرامية متخصصة في استيراد السيارات إلى إسبانيا بوثائق مزورة.
وتوبع المتهمون بتهم التزوير في المستندات العامة والرسمية والتجارية، وتزوير المستندات الخاصة، والتلاعب في لوحات ترقيم السيارات والانتماء إلى عصابة إجرامية.
ويقدر الربح الاقتصادي الذي يفترض حققته هذه المجموعة بنحو مليون و351 ألف يورو من مبيعات السيارات، فضلاً عن عدم دفع 10% من الرسوم الجمركية و21% من ضريبة القيمة المضافة عن السيارات المستوردة من المغرب.
بدأت التحقيقات التي أجراها الفريق الأمني للأبحاث الدولية المشتركة، بالتعاون مع فريق الشرطة القضائية التقنية (مجموعة الممتلكات – قسم السيارات) في الحرس المدني الإسباني، وفق ما نقلته وكالة اوروبا بريس للأنباء، استنادًا إلى عمليات التفتيش المنتظمة التي تجري في محطات الفحص التقني للسيارات فيما يتعلق بالمركبات القادمة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من خارجه، والتي يتم تسجيلها في إسبانيا، وبالتحديد حول الوثائق المقدمة في تلك المحطات.
وبعد دراسة ملفات الفحص التقني قبل تسجيلها في إسبانيا، تبين، حسب ذات الوكالة، أن السيارات التي تم استيرادها بوثائق مزورة، وعددها 56، كانت قادمة من المغرب ومن بعض دول الاتحاد الأوروبي، وتم تقديمها إلى محطات الفحص التقني للحصول على بطاقة الفحص، بتقديم وثائق مزورة للسيارة عبر منحها وثائق أوروبية إذا كانت مستوردة من المغرب.
وبعد الحصول على بطاقة الفحص التقني، يتم تسجيلها في مكاتب مديريات المرور الإقليمية باستخدام نفس الوثائق المزورة التي قدمت في محطة الفحص. وبعد تسجيلها في إسبانيا، يتم نشر إعلانات عنها على مواقع البيع على الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي.
وحسب ذات المصدر، فقد تم تنفيذ هذه العمليات في مقاطعات مدريد وتوليدو وتاراغونا وجيرونا حيث ثبت لدى المحققين أن الشبكة حققت ربحاً اقتصادياً بلغ مليونا و351 ألف يورو من بيع المركبات، بالإضافة إلى عدم دفع 10٪ من الرسوم الجمركية و21٪ من ضريبة القيمة المضافة للمركبات المستوردة من المغرب.
ولا تزال عملية البحث الأمني في هذه القضية متواصلة، حيث ينتظر التوصل إلى هويات باقي أفراد هذه الشبكة والتحقيق معهم.
