نبه سؤال برلماني للمرتبة المتأخرة التي يحتلها المغرب في تقارير دولية فيما يتعلق بالتزوير وتزييف الماركات والعلامات التجارية، سواء الدولية أو الوطنية.
وطالب البرلماني التهامي الوزاني وزير الصناعة والتجارة بالكشف عن استراتيجية الوزارة من أجل محاربة تزوير الماركات والعلامات التجارية، والتي يترتب عنها خسائر ضريبية ضخمة، قَدَّرها المجلس الأعلى للحسابات بحوالي مليار درهم، فضلا عن خسائر على مستوى مناصب الشغل بأزيد من 30 ألف منصب شغل.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد رصد في تقرير سابق وجود قصور في حماية الملكية الصناعية، موضحا أن تزايد عمليات التزوير واحدة من العقبات الرئيسية التي تحد من الاستثمار، حيث يقدر التزوير بما بين 6 و12 مليار درهم في السوق المغربية.
وأوضح التقرير أن التزوير يفوت على المغرب ما بين 0.7 في المائة و1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن النظام الحالي للسجل التجاري لا يسمح بشكل رسمي من إشراك مختلف المتدخلين المعنيين مما تترتب عنه أثار سلبية عدة.
وكانت دراسة أجراها المكتب الأوروبي للملكية الفكرية والصناعية صنفت المغرب في مراكز متقدمة فيما يتعلق بالتزوير وتزييف الماركات العالمية، مسجلة احتلاله المرتبة 11 عالميا.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدم رقي إنجازات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلى مستوى الأهداف المسطرة، مؤكدا أن ذلك لا يدفع باقتصاد المغرب إلى مستوى الاقتصاديات الناشئة.
وأفاد التقرير أن النتائج التي تم تحقيقها من حيث استغلال براءات الاختراع المغربية تظل ضعيفة، قائلا “وتعتبر محدودية عدد القوائم التي تؤثر على الملكية الصناعية أو الانتفاع بالحقوق المتعلقة بهذه البراءات من أهم المؤشرات التي تدل على القصور في الأداء.
