التمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال اتخاد تدابير اغلاق الحدود في وجه عدد من المنتخبين ورجال الأعمال ومسؤولين سامين للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتفويتات مشبوهة لعقارات الدولة.
ومن المنتظر أن يباشر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بالحرائم المالية التحقيق مع خالد وية، مدير الوكالة الحضرية السابق، الموجود رهن الإعتقال على ذمة قضية أخرى، ومحمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمراكش ونائبه الأول البرلماني يونس بنسليمان، وعبد العزيز البنين، عضو مجلس جهة مراكش آسفي،وإسماعيل أومغاري، نائب عمدة مراكش حاليا والرئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي ومديري الأملاك المخزنية السابقين، والمدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار، ورئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي رشيد لهنا وعبد الحميد المتعلق بالله، صاحب وحدة فندقية بجليز.
هذا، وتمت إحالة عبد الفتاح البجيوي، الذي كان يشغل مهمة الوالي الأسبق لولاية جهة مراكش آسفي على محكمة النقض للاختصاص.
وبعد انتهاء تلك الأبحاث، أحالت الناتج على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي قرر اليوم الجمعة المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية كل واحد حسب المنسوب إليه.
وسبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول شبهة تبديد العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الاستثمار وتفويت العقار العمومي لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بثمن رمزي، وذلك بتوظيف ما سمي بلجنة الاستثناءات، التي كان يرأسها الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي،
وهي الشكاية التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أجرت أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية واستمعت لصافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية.
واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى اتخاذ اجراء اغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم مع سحب جواز سفرهم مخالفا لكل التكهنات، التي سبقت هذه القضية التي كانت توحي بالتماس الوكيل العام من قاضي التحقيق إيداعهم في السجن.
