استنفرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مدراء الوكالات الحضرية بعد الفشل في الرفع من معدل طلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية .
ودعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مدراء الوكالات الحضرية إلى إعادة دراسة طلبات تسوية البنايات غير القانونية، التي لم تحظ بالرأي الموافق والتي تم رفضها لاعتبارات لا تندرج في إطار الحالات التي لا يمكن تسويتها.
وأكدت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، في مراسلة لها إلى مدراء الوكالات الحضرية على ضرورة تعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين وحثهم على ضرورة العمل على تيسير معالجة ملفات طلبات رخص التسوية المقدمة، مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية من قبيل ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات والمقتضيات، التي تمس حقوق الأغيار والتصفيف والتراجعات المقررة.
وشددت الوزيرة على ضرورة العمل على تعميم الدراسة القبلية لملفات طلبات رخص التسوية، وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الإلكتروني بهذا الخصوص.
وأشارت المراسلة أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد 7194 بتاريخ 11 ماي 2023 المرسوم رقم 2.23.103 المتعلق بمنح رخصة تسوية البنايات غير القانونية، حيث تم بموجبه تمديد أجل تقديم ملفات تسوية البنايات غير القانونية لمدة سنتين، وإلغاء مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2019 لفتح إمكانية تسوية البنايات غير القانونية حتى في حالة وجود محضر معاينة بالمخالفة.
وطالبت المنصوري بإيلاء اهتمام خاص لطلبات رخص التسوية بالوسط القروي ولطلبات تسوية المشاريع الاستثمارية
العمل، بالتوجهات المتضمنة في دليل الممارسات الجيدة المتعلق بمسطرة تسوية البنايات غير القانونية.
وأوضحت الوثيقة أنه بعد تقييم مسطرة دراسة ملفات رخص التسوية بعد مضي مدة تسعة أشهر من إعمالها، لوحظ أن العمل بمقتضيات المرسوم الجديد طرح صعوبات على مستوى التنفيذ، مما أدى إلى انخفاض معدل طلبات رخص التسوية، حيث تتمثل هذه الصعوبات في جزء كبير منها في عدم احترام قواعد البناء.
وفي أفق معالجة هذا الملف، وتفعيلا لخلاصات ورشة العمل المنعقدة بحضور الوكالات الحضرية، فقد تم وضع دليل للممارسات الجيدة يتعلق بمسطرة تسوية البنايات غير القانونية لتحديد الحالات، التي لا يمكن تسويتها، وكذا إبراز الممارسات الجيدة التي يتعين تثمينها بناءً على الخبرات التي راكمتها الوكالات الحضرية في هذا المجال.
