أفادت مصادر نقابية أنه يرتقب توقيع اتفاق جديد بين النقابات والحكومة خلال الأيام المقبلة، سيتضمن عددا من الالتزامات الحكومة، لاسيما رفع الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل وبعض الالتزامات ذات الطبيعية النقابية والقطاعية.
وقالت مصادر “نيشان” إن اجتماعات مكثفة ستنطلق مباشرة بعد عيد الفطر، حيث سيتم توجيه الدعوة إلى النقابات من أجل العمل في إطار لجان تقنية مصغرة ستنكب على مختلف المطالب قبل رفع مقترحاتها إلى اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي.
وسجلت مصادرنا أن الحكومة التزمت بتسليم النقابات صيغة ومنقحة من مشروع قانون الاضراب تؤكد أنها أحسن من النسخة التي تم عرضها قبل سنوات في البرلمان. لكن هناك مواضيع أخرى تبقى معلقة، وسيتم حسمها خلال الأيام المقبلة.
أول هذه النقط ما يتصل بإصلاح صناديق التقاعد. فالحكومة تحاول إقناع النقابات بالوصول إلى اتفاق مبدئي حول منظومة التقاعد، على أن يتم فيما بعد الانكباب على الأمور التفصيلية لخطة الإصلاح.
