تواصل المديرية العامة للضراب الحجز على الحسابات البنكية لآلاف المغاربة بداعي استخلاص رسوم، وواجبات مستحقة، بشكل يهدد بتوسع التداول بـ”الكاش”، وسحب المزيد من السيولة من الأبناك.
في هذا السياق نبه سؤال برلماني للتحديات التي يطرحها ارتفاع النقد المتداول بين المغاربة المعروف عامّياً بـالكاش على الاقتصاد الوطني، بالرغم من كل الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل محاصرة الكاش أو تقليص التعامل به، خاصة عبر انتقال عدد المحافظ الإلكترونية “إم-واليت” (M-wallets) المفتوحة في إطار منظومة الأداء عبر الهاتف المحمول بالمغرب من 6.3 ملايين محفظة في 2021 إلى حوالي 8 ملايين، حسب أحدث الأرقام.
ونبه ذات السؤال إلى أن هذه الظاهرة مازالت مستمرة، عاكسة التوجه المتصاعد بقوة نحو الدفع نقدا.
ويرى العديد من المواطنين حسب ذات المصدر أن الحجز على الحسابات البنكية وأحيانا في مسائل ضريبية عادية يمكن حجزها بدون اللجوء إلى الحجز، يظل واحدا من ضمن الأسباب الرئيسية التي تشجعهم على التعامل بالكاش وإلغاء التعامل المالي الرقمي عبر المؤسسات البنكية لاسيما في ظل تفاقم حاجة البنوك المغربية إلى السيولة.
ودعا ذات السؤال وزير الاقتصاد والمالية للكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدراسة وفهم أسباب التفضيل المستمر للمغاربة للأداء نقداً (الكاش) على حساب التعامل المالي الرقمي/الإلكتروني، وعن الآليات التشجيعية للحد من هذه التعاملات المتنامية.
