نوهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بموقف الحزب برفض المشاركة في ملتمس الرقابة الذي راهن عليه حزب الاتحاد الاشتراكي للخروج من فضيحة ريع الدراسات.
وحمل بلاغ الأمانة العامة اتهاما مباشرا لحزب الاتحاد ومن خلاله الكاتب الأول ادريس لشكر بالإنفراد بملتمس الرقابة دون أن تكون “حيثياته ودوافعه الحقيقية معلنة أو مآلاته معروفة أو أن يعكس حقيقة إرادة صادقة في معارضة العمل الحكومي”.
وفي رسالة لباقي مكونات المعارضة نبه البلاغ إلى أن الحزب سيوتصل “عمله من موقع المعارضة الحقيقية والجادة والمسؤولة، بما يكرس مصداقية واستقلالية وجدية الفاعل السياسي”.
على صعيد آخر نددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بما وصفته بـ”النهج التحكمي في تدبير أشغال البرلمان|”،مؤكدة أن رئيس الحكومة أصبح هو من يحدد تاريخ الجلسات، كما حصل مع جلسة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وحصل سابقا بخصوص جلسات المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة.
وشددت أن هذا يقع “ضدا على المبدأ الدستوري القاضي بفصل السلط وتوازنها وتعاونها، ودون مراعاة لاختصاصات مكتب مجلس النواب في هذا الباب، وقبل تشكيل هياكل المجلس”.
كما أعلنت الأمانة العامة أن الحزب سيقدم خلال الأيام المقبلة الحصيلة الفعلية والحقيقية للحكومة طيلة سنتين ونصف من عملها موازاة مع إطلاق نقاش عمومي حول التراجعات السلبية، والتحلل الممنهج وعدم القدرة على الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، والتهرب المستمر من تحمل المسؤولية، إزاء الاختلالات والاحتجاجات وتوقف المرافق العمومية.
كما وقف بلاغ الأمانة العامة، “عند العقدة المرضية وغير الأخلاقية لرئيس الحكومة إزاء مرحلة رئاسة العدالة والتنمية للحكومة والتي كان عضوا وجزءا منها” يضيف البلاغ.
