وجّهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، “شكاية مستعجلة” إلى والي ولاية الأمن بأكادير، بشأن “انتشار حراس للسيارات وهميين في مواقف وشوارع المدينة.”
وأشارت الشكاية التي توصل نيشان بنسخة منها، إلى أن “مدينة أكادير مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى من حجم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم بكل ما تحمله من رهانات كبرى مما يستدعى التنسيق وتوحيد الجهود من جميع المتدخلين كل من موقعه لإنجاز وإنجاح هذا الورش.”
وتابعت الشكاية “لكن، وبالمقابل يعاين الجميع أن العديد من شوارع ومواقف المدينة تعج بحراس للسيارات وهميين يحتالون على مستعملي الطريق من أصحاب العربات لاستخلاص مبالغ مالية دون وجه حق وفي بعض الأحيان تحت الضغط والإكراه أو التهديد ممارسات تتم حتى في أماكن هي محط أشغال كبرى ودون أي تدخل من مصالح الأمن بالرغم من إشعار سابق من طرف ممثلي الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بهاته المعطيات في أكثر من مناسبة وانجاز محضر بهذا الشأن بتاريخ 27 مارس 2024 بالدائرة السادسة بفونتي”
وأوردت الشكاية أنه “ونظرًا للمشكلة الجسيمة التي تشكلها هذه الظاهرة، والتي تؤثر سلبًا على حياة السكان المحليين والزوار، وتضر بسمعة ومكانة المدينة كوجهة سياحية، فإننا نطلب بشدة التدخل العاجل لوقف هذه الفوضى في مواقف وشوارع المدينة وإنهاء نشاط حراس السيارات الوهميين”.
يذكر أن فرق المعارضة بمجلس جماعة أكادير، سبق واتهمت “المكتب المسير” الذي يرأسه “عزيز أخنوش”، “بسوء تفويت صفقة تدبير مواقف السيارات والمرابد الجماعية، من خلال طريقة الإسناد المباشر التي لا مرجع لها على مستوى دفتر التحملات المتعلق بتدبير المرابد (الفصل 7 منه يشير إلى اعتماد مسطرة المنافسة)، وأن الدواعي التي بني عليها قرار الإسناد دواعي واهية.”
وانتقدت هذه الفرق أيضا “طريقة تدبير مرفق المرابد الجماعية، معتبرة إدراج العشرات من الأزقة والشوارع ضمن لوائح المرابد المرفقة بوثائق الصفقات، بمثاية تضييق على الساكنة”. كما دعت ” إلى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لتجنيب المرتفقين مضايقات بعض الأشخاص الذين ينصبون أنفسهم حراسا في جل المرابد المعلن عن مجانيتها”.
