بعد تعليمات سابقة دعت إلى تقييد صفقات شراء أو كراء السيارات، بل وربطها بترخيص صادر عنه، علمت “نيشان” أن رئيس الحكومة رفع القيود التي كانت مفروضة على هذه الصفقات، حيث أضحت عدد من القطاعات الحكومية تلجأ إلى شراء أو كراء سيارات جديدة لمدد طويلة.
وذكرت مصادرنا أن معاملات عدد من الشركات العاملة في المجال بدأت تنتعش منذ شهور، نتيجة إطلاق صفقات تقدر كلفة بعضها بمليارات السنتيمات، علما أن أهم الصفقات يتم إطلاقها من طرف بعض المكاتب أو المؤسسات العمومية، كما هو الحال بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية أو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أو المندوبية السامية للتخطيط استعدادا للإحصاء العام للسكان والسكنى.
وتابعت مصادرنا موضحة بأن أخنوش تلقى شكايات بعض الوزراء من تقادم حظيرة سيارات القطاعات التابعة لهم، بما في ذلك سيارات “99” التي يركبونها، خاصة أن هناك سيارات تجاوز عمرها 10 سنوات الأمر الذي يجعلها خارج الخدمة.
ويشار إلى أن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك سبق أن أطلقت صفقة تهم اكتتاب تأمين حظيرة سيارات الدولة، والتي تشمل إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والشركات العمومية والجماعات الترابية.
وهمت هذه الصفقة أزيد من 106 آلاف سيارة تابعة لحظيرة الدولة، مع إمكانية ارتفاع العدد بحوالي 6000 سيارة إضافية، حيث يشمل الرقم مختلف أنواع المركبات التي توجد في ملكية الدولة. وبلغت الكلفة التقديرية لهذا الصفقة 121 مليون و56 ألف درهم.
أخنوش يرفع “الحظر” عن صفقات شراء وكراء السيارات







