أعلن الاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة لم تقدم أي مقترح بشان الزيادة العامة في الأجور والضريبة على الدخل، الأمر الذي يدحض ما تردد مؤخرا بشأن طرح الحكومة عرضا يقوم على زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الدولة ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم.
وتأسفت النقابة “لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور و تخفيض العبء الضريبي عن الأجور”، معلنة أيضا رفضها “منطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى”، داعية الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء.
ووفق المعطيات المتوفرة فإن الحكومة لم تستدع اللجنة الموضوعاتية لتحسين الأجر. ويبدو أن الأمور تتجه نحواصطدام جديد بين الحكومة والنقابات، على اعتبار أن الأولى تحاول أن تنتزع موافقة مبدئية حول موضوع التقاعد قبل أن تستجيب بشكل محدود لموضوع الزيادة في الأجور.
