صفقة للمعارضة تمنح رئاسة لجنة العدل للاتحاديين والقطاعات الإنتاجية للحركة الشعبية

علمت “نيشان” أن صفقة سياسية جرت بين مكونات المعارضة من أجل إنهاء الخلاف بين الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حيث انتهت المعركة لصالح الاتحاديين الذين ضغطوا بقوة لانتزاع اللجنة.
مصادرنا أكدت أن هذا الخلاف انتهى بصفقة سياسية، لعب فيها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله دورا كبيرا. وبذلك، سيتم يوم غد الاثنين عقد ندوة مصغرة للرؤساء من أجل مأسسة الاتفاق، وبالتالي استكمال هيكلة مجلس النواب.
وتقوم هذه الصفقة على تخلي حزب الحركة الشعبية عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مقابل حصولها على رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية، فيما سيرأس حزب التقدم والاشتراكية لجنة البنيات الأساسية.
ويشار أن الخلاف حول رئاسة لجنة العدل والتشريع تسبب في تأجيل انتخاب رؤساء اللجان الدائمة، بينما تم التوصل إلى اتفاق أفضى استكمال هياكل مكتب مجلس النواب بعدما أدى الصراع حولها بداية الأسبوع إلى تأجيل جلسة تقديم حصيلة الحكومة من طرف رئيسها عزيز أخنوش.