المهنيون وأرباب مراكب الصيد بالعرائش يستنجدون بالملك لحمايتهم من “ابتزاز مافيا المخدرات”

نظم أرباب وبحارة مراكب الصيد البحري وتجار السمك بميناء العرائش وقفة أمام مندوبية الصيد بالمدينة يستنجدون من خلالها بالملك محمد السادس من أجل حمايتهم من “ابتزازات مافيات المخدرات”.
وردد المحتجون شعارات يطالبون فيها كلا من مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، وعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، من أجل التدخل لوقف “تحرشات” ذوي السوابق وتجار المخدرات بالمهنيين في الميناء من خلال “إلصاق تهم باطلة بهم”، وذلك عبر إعطاء تعليماتهم لكل المتدخلين في الملف من أجل التطبيق الصارم للقانون واستنفاد كل الوسائل للتحقق من الاتهامات التي تطال المهنيين، والتي كان آخر ضحاياه تاجر للسمك بالميناء تم اعتقاله بتهمة تهريب المخدرات بعد أن “عمد أحد ذوي السوابق إلى توريطه في هذا الملف”، تقول المصادر ذاتها.
وأضاف المحتجون أن توالي الاعتقالات في صفوف المهنيين بناء على “وشايات واتهامات مافيا المخدرات” أصبح يقض مضجعهم، ويهدد مستقبلهم الأسري والمهني، مطالبين ضباط الشرطة القضائية بعدم الاقتصار على تصريحات “المتهمين في المساطر المرجعية وتعميق البحث في تلك الاتهامات للحصول على وسائل إثبات، خصوصا أنه في مثل هذه القضايا لا بد من اتصالات هاتفية أو لقاءات لترتيب العمليات المفترضة”.
كما طالب المحتجون الجهات القضائية بتطبيق ما تضمنته المذكرة التوجيهية التي أصدرها محمد عبد النباوي عندما كان رئيسا للنيابة العامة، وحذر فيها “النيابة العامة من الزج بالأبرياء في السجون بسبب اتهامات بعض الأطراف، داعيا إلى تفادي إعمال الإجراءات الماسة بالحرية إلا في أضيق الحدود وبعد توفير وسائل الإثبات الكافية وإمكانية اللجوء إلى قضاء التحقيق بصفة استثنائية، والتماس تفعيل تدابير المراقبة القضائية كلما اقتضى الأمر ذلك، مع الحرص على تقديم ملتمسات تتناسب وظروف كل نازلة على حدة.
وشدد عبد النباوي على ضرورة مراعاة ما قد يتعرض له الأشخاص من ضغط أو ابتزاز من طرف مصرحي المساطر المرجعية والحرص على فتح أبحاث بهذا الخصوص عند الاقتضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل حزم وصرامة من أجل التحقق من مثل هذه الادعاءات.
وهي العناصر التي يشدد المحتجون على إعمالها في ما أصبحوا يتعرضون له من “ابتزاز ومحاولات توريط في قضايا ذات علاقة بالاتجار في المخدرات”.