استبق مرصد العمل الحكومي، جلسة عزيز اخنوش لعرض حصيلة حكومته أمام البرلمان بنشر غسيل الاخفاقات الحكومية.
ووقف المرصد في تقريره المعنون بـ” رصد حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها”، عند غياب الإرادة الفعلية لدى حكومة أخنوش لمواجهة مختلف أشكال المضاربة والاحتكار التي تهمين على سلاسل توزيع وبيع المواد الغذائية وخاصة المنتجات الفلاحية وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، والتأخير غير المبرر لإصلاح أسواق الجملة.
كما انتقد سلبية الامتناع الحكومي عن التدخل للحد من الانعكاسات الاقتصادية القوية لارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين عن طريق تخفيف الضغط الضريبي الذي يناهز 40 في المائة من سعر البيع أو عن طريق فرض ضريبة على شركات المحروقات.
ونبه المرصد لغياب أي تصور للحكومة للتقليص من حجم الاقتصاد غير المهيكل، والبطء غير المبرر في تنزيل الإصلاحات الإدارية والسياسية المتعلقة بالجهوية الموسعة وانعكاساتها السلبية على الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، مع استمرار ضعف الحس التواصلي لديها.
وأشار التقرير للتملص الحكومي غير المبرر من تنفيذ التزاماتها المتضمنة في الحوار الاجتماعي وخاصة تلك المتعلقة بالزيادة العامة للأجور وتخفيف العبء الضريبي على أجور العاملين والموظفين، ما بات يهدد السلم الاجتماعي ويدفع الى تنامي الحركات الاحتجاجية، خاصة في ظل التعامل الانتقائي للحكومة مع القطاعات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات.
كما سجل سلبية التدبير الحكومي للاحتجاجات العمالية، وخاصة إضرابات قطاع التعليم، الذي ابانت خلالها الحكومة عن افتقارها للبعد السياسي واعتمادها على مقاربة تكنوقراطية محضة.
