عبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بلاغ له، عن استغرابه من تجاهل الوزيرة للمطالب العادلة والمشروعة لهيئة المتصرفين، والمتمثلة في مراجعة النظام الأساسي الخاص بالهيئة، لضمان العدالة الأجرية والمساواة مع فئات مماثلة.
جاء ذلك في سياق رد الاتحاد على جواب غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمجلس المستشارين، عن سؤال شفوي طرحه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول مآل مطالب هيئة المتصرفين، وما تعتزم الوزارة القيام به لتحسين الأوضاع المادية للمتصرفات والمتصرفين.
واعتبر الاتحاد جواب الوزيرة، “تمظهرا من تمظهرات فقدان البوصلة التدبيرية، وتمييع للتصريحات والأجوبة داخل مؤسسة دستورية، من المفترض أن يكون الكلام فيها على قدر من المعقول والمنطق والجدية”، واستصغارا لمطالب هيئة مكوناتها أطر عليا، تساهم في بناء وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية”.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن جواب الوزيرة غيثة مزور “غير مقنع ولا نابع من معرفة كافية بمنظومة الأجور المجحفة التي يتقاضاها المتصرفون والمتصرفات، والتي تضعهم في أسفل منظومة الأجور”.
وأردف البلاغ، “بأنه كان الأجدر بالوزيرة الاعتذار عن الإجابة، على السؤال الشفوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وإحالته على الوزارة المكلفة بالميزانية التي لها الحل والعقد فيما يخص الأنظمة الأساسية والأجور”.
ونبه البلاغ إلى أن جواب الوزيرة غيثة مزور يدخل ضمن “نية مبيتة لإخراج ملف هيئة المتصرفين من الحوار الاجتماعي خالي الوفاض، واستهدافا مباشرا لها من طرف الحكومة”.
وسطر البلاغ على أن تصريح الوزيرة بكون “الاستفادة من عطلة الأبوة والرفع من التعويضات العائلية إلى 100 درهم، بمثابة تحسين لدخل المتصرفين والمتصرفات، “ما هو إلا ترجمة للهروب من مواجهة حقيقية، لما تقترفه الحكومة من قهر في حق هيئة المتصرفين”.
ودعا البلاغ الصادر عن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي، إلى المطالبة بمعالجة ملف هيئة المتصرفين في شموليته ومواجهة التجاهل الحكومي، والإصرار على رد الاعتبار لهذه الهيئة التي طال ظلمها، مؤكدا على ضرورة إشراك الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في الحوار الاجتماعي، كما حث البلاغ المتصرفات والمتصرفين على “عدم الانسياق وراء تفرقة الجهود والاستعداد لكافة الأشكال النضالية والترافعية”.
عبد الرحيم اشن
صحافي متدرب
