أفادت المنظمة الديمقراطية للشغل بأن “المغرب يسجل أزيد من 2000 وفاة بسب حوادث الشغل والأمراض المهنية ما يكلف الدولة 4,5 في المائة من الدخل الوطني الخام”.
جاء ذلك في بلاغ أصدرته المنظمة، بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل، الذي يصادف 28 أبريل من كل سنة.
وحسب بلاغ المنظمة فالسبب في ارتفاع حوادث الشغل بالمغرب راجع بالأساس إلى “تقادم بعض التشريعات، وغياب المراقبة وضعف الوقاية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة”.
وأورد ذات المصدر أن المغرب يعرف “غياب معطيات دقيقة وشفافة حول حوادث الشغل والأمراض المهنية”، مردفا أن أسباب هذا الغياب “تتعلق أساسا بعدم احترام نظام التصريح بحادثة الشغل أو المرض المهني، ولضعف الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للفئة النشيطة في المجتمع”.
ونبهت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن مصالح طب الشغل والصحة المهنية “تكاد تكون منعدمة في عدد من المقاولات التي ألزمها قانون مدونة الشغل بذلك، وتنحصر فقط في بعض المقاولات الكبرى والمقاولات المنظمة رغم محدوديتها”.
وأَضافت المنظمة في بلاغها، أن حدة حوادث الشغل والأمراض المهنية تعرف ارتفاعا كبيرا في “قطاعات الفلاحة والبناء التي تفتقر لوسائل الصحة والسلامة المهنية، بل حتى القطاع العام يعاني من نفس الخصاص، والتشريعات المنظمة له محدودة في الحماية الاجتماعية والعطل المرضية”.
صحافي متدرب
