أكدت التصريحات التي أدلى بها مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة الشبهات التي تلاحق احتكار عملية استيراد أضاحي العيد للاستفادة من ملايير الدعم، ونفخ الأسعار.
وكان بايتاس قد قال ردا على سؤال لـ نيشان حول احتكار 5 أشخاص من منطقة واحدة لعملية توريد 600 ألف أضحية، أن عملية الاستيراد “طارئة”، وانطلقت السنة الماضية فقط، مشيرا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي لعدم وجود مهنيين متخصصين في استيراد الأضاحي.
وأثار قرار الحكومة القاضي بفتح باب الاستيراد المؤقت للأغنام، بهدف توفير الأضاحي لعيد الأضحى لهذه السنة، حسب سؤال برلماني تساؤلات حول التوقعات والتدابير المتخذة للحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك في ظل الصفقة المرتقبة لشراء رؤوس الأغنام الإسبانية.
ونبه سؤال برلماني لاستياء المقاولات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال استيراد الأبقار والأغنام بعد إقصائهم من عملية استيراد 300 ألف رأس من الأغنام، وسط الحديث عن إمكانية رفعها لمليون رأس، وتخصيص دعم يصل إلى 500 درهم عن كل رأس غنم، الأمر الذي أثار غضب واستياء المقاولات التي تم إقصاؤها من هذه العملية، بعد ضرب المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص.
وطالب عدد من البرلمانيين وزير الفلاحة بتقديم توضحيات، وذلك بعد أن تحولت ملايير دعم استيراد الأغنام لوزيعة لخمسة أشخاص فقط، سيحتكرون عملية إمداد السوق بمئات آلاف الأغنام قبل العيد.
في سياق متصل تواصل أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها في السوق المغربية، وسط تأكيد المهنيين بأن ثمن الكيلو غرام من لحم الأغنام قد يتجاوز150 درهما،بعد العيد، رغم توفير منح للاستيراد من الدولة.
