علمَ “نيشان” من مصدر خاص أن المجلس الجماعي لمدينة فاس، يتجه الى اقالة حميد شباط من عضويته، خلال الدورة العادية المزمع عقدها اليوم، وذلك بسبب غيابه المستمر عن دورات المجلس، رغم توصله بالاستدعاءات لحضورها وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل في هذا الباب.
وأورد المصدر، أن شباط الذي يترأس فريق المواطنة في المجلس، لم يحضر ثلاث دورات متتالية، ما يجعل عملية عزله من عضوية المجلس قانونية ومبررة.
في مقابل ذلك، فنذ مصدر مقرب من شباط، في اتصال مع نيشان ما وصفه بـ ‘المزاعم التي يروج لها الخصوم” مشيرا الى”أن أي قرار يقضي بإقالة الامين العام السابق لحزب الاستقلال من عضوية المجلس، سيكون باطلا وفاقدا للشرعية وذلك لمخالفته مقضتيات المادة 35 من القانو التنظيمي 14/113 والتي تشترط تبليغ جميع الأعضاء بانعقاد دورات المجلس، عبر استدعاءات قانونية وبشكليات محددة بدقة، تتضمن الزمن والمكان وجدول الأعمال بالإضافة الى ارفاقها بالوثائق المزمع مناقشتها.
وأردف المتحدث قائلا : “وهذا ما لا يلتزم به المجلس اطلاقا، ما يجعل أي قرار يرمي الى اقالة أو عزل أي عضو، قابلا للطعن بجميع الطرق بما في ذلك اللجوء الى القضاء الإداري”.
من جهة أخرى أرجع المتحدث ذاته، سبب “غياب شباط عن دورات المجلس، الى “أسباب صحية” موردا “أن المكتب المسير للمجلس الجماعي لفاس، سبق له التوصل بشهادات طبية تثبت ذلك” على حد زعمه.
وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14 على أن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلبّ الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
وكان حميد شباط، قد نفى شهر فبراير المنصرم، تقديمه استقالته من المجلس.
وقال شباط في بيان حقيقة تشاطره على صفحته الرسمية بفيسبوك : “إذ نكذب هذه الأخبار الزائفة نؤكد أن فريق المواطنة بجماعة فاس متماسك وملتزم من أجل الدفاع عن ساكنة المدينة وقد سبق له أن ناقش هذا الموضوع داخل اجتماعته الداخلية، وبأنه في حالة عدم فك المشاكل التي تعاني منها المدينة سيكون مضطرا لتقديم استقالته احتجاجا على هذه الأوضاع”.
وأشار العمدة الأسبق لفاس “أن جميع الأخبار المتعلقة بفريق المواطنة بجماعة فاس وبحميد شباط يتم نشرها على الصفحة الرسمية لهذا الأخير”.
